ويقال: " إن الزائل بسبب كسر الآنية إما الشكل حين وجوده أو حين عدمه... إلى آخره " والحل أنه ليس المراد رفعه بالنسبة إلى حال وجوده بالنسبة إلى الحالة الثانية، لكن لما كان مقتضى وجوده في الحالة الثانية حاصلا لولا الطارئ المذكور كان العدم الحاصل بسببه مع وجود مقتضيه رفعا، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مقتض للبقاء في الحالة الثانية.
والثاني: أن طرو الطارئ مقارن للعدم المسبب عنه نظرا إلى لزوم مقارنة السبب للمسبب بحسب الزمان فهو سبب لانتفاء استمرار وجوده مع قيام المقتضي للاستمرار، وهو مفاد الرفع.
والثالث: مع فساده في نفسه لابتنائه على الأصل الفاسد أنه ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم، بل مفاده قطع تعلقه بالمخاطب على نحو سائر الطوارئ القاطعة لتعلقه كالموت والإغماء والجنون ونحوها.
وأورد عليه: بأن التعلق إن كان عدميا استحال رفعه، إذ ليس شيئا يرتفع وإن كان وجوديا، فإن كان قديما استحال رفعه كالكلام، وإن كان حادثا لزم كونه تعالى محلا للحوادث، فإن التعلق صفة للخطاب، والخطاب صفة له تعالى قائمة به، والقائم بالقائم بالشئ قائم به، وهو ما ذكر من اللازم. وفيه كلام ليس هنا موضع ذكره.
والرابع: بأنها شبهة مصادمة للضرورة فإنها لو تمت لزم أن لا ينعدم موجود ولا يوجد معدوم، فإن المعدوم إنما يكون عدمه عن علة، وكذا الموجود، فعلة العدم تنافي الوجود كما أن علة الوجود تنافي العدم، فإذا لم تكن إحدى العلتين أقوى من الأخرى لزم ما ذكرناه، بل لزم أن لا يكون موجودا ولا معدوما، إذ بعد تعادل العلتين لا يمكن ترجيح أحدهما على الأخرى من دون مرجح، فيلزم انتفاء الأمرين، وهو رفع للنقيضين.
والحل أنه لا معارضة بين العلتين أما على القول باستغناء الباقي عن المؤثر فظاهر، إذ البقاء لا يستند إذن إلى علة فيكون علة العدم أو الوجود هو الطارئ عليه من دون مزاحم.