معالم الدين:
أصل وإذا خص العام وأريد به الباقي، فهو مجاز مطلقا على الأقوى، وفاقا للشيخ، والمحقق، والعلامة في أحد قوليه، وكثير من أهل الخلاف. وقال قوم: إنه حقيقة مطلقا. وقيل: هو حقيقة، إن كان الباقي غير منحصر، بمعنى أن له كثرة يعسر العلم بعددها، وإلا، فمجاز.
وذهب آخرون إلى كونه حقيقة، إن خص بمخصص لا يستقل بنفسه، من شرط، أو صفة، أو استثناء، أو غاية، وإن خص بمستقل، من سمع أو عقل، فمجاز. وهو القول الثاني للعلامة، اختاره في التهذيب. وينقل ههنا مذاهب للناس كثيرة سوى هذه، لكنها شديدة الوهن، فلا جدوى للتعرض لنقلها.
لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي، كما في الكل، لكان مشتركا بينهما.
واللازم منتف. بيان الملازمة: أنه ثبت كونه للعموم حقيقة، ولا ريب أن البعض مخالف له بحسب المفهوم، وقد فرض كونه حقيقة فيه أيضا، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين، وهو معنى المشترك. وبيان انتفاء اللازم: أن الفرض وقع في مثله، إذ الكلام في ألفاظ العموم التي قد ثبت اختصاصه بها في أصل الوضع.