هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
وقد يشكل الحال في المقام في القضاء والإفتاء، سيما في مسائل المعاملات، لدوران الأمر حينئذ بين محذورين، لكن الذي يقتضيه القاعدة المذكورة هو الحكم بعدم تعلق وجوب القضاء والإفتاء بنا، وإلا في ما ثبت وجوبه علينا بالدليل القاطع أخذا بمقتضى القاعدة العقلية المذكورة، وليس في الالتزام به خروج عن مقتضى الأدلة القاطعة القاضية بكوننا مكلفين فعلا بأحكام الشريعة في الجملة، فإنها لا تفيد كوننا مكلفين بالفعل بجميع التكاليف الواقعية وإن كانت معلومة إجمالا حسب ما مرت الإشارة إليه.
فظهر مما قررنا اندفاع ما يقال: من أن الاقتصار على القدر المتيقن من التكاليف لا يكتفى به في الخروج عن عهدة التكليف، للقطع الاجمالي ببقاء تكاليف اخر غير ما يقطع به على جهة التفصيل.
نعم قد يشكل الحال في الطوارئ الواردة كأحكام الشكوك ونحوها مما يقطع بتعلق التكليف هناك على أجد وجهين أو وجوه.
ويمكن دفعه بناء على الوجه المذكور بالتزام التخيير فيها بعد العلم بتعلق التكليف في الجملة وعدم قيام دليل على التعيين، حيث إن المقطوع به حينئذ هو أحد الوجهين أو الوجوه، فيقتصر في ثبوت التكليف بذلك المقدار ويتخير في أدائه بين ذينك الوجهين أو الوجوه، وبمثله يقال: إذا دار الواجب من أصله بين أمرين لا قطع بأحدهما مع القطع بتعلق التكليف بأحدهما كدوران الصلاة يوم الجمعة بين الظهر والجمعة، لكن البناء على جريان الأصل في مثل ذلك بعيد جدا، إذ كون الإتيان بكل منهما أداء للمأمور به غير ظاهر بعد دوران التكليف هناك بين الأمرين وكون القدر المعلوم من المكلف به هو أحدهما، لا أنه تعلق هناك أمر بالقدر الجامع بين الأمرين ليكون الشك في الخصوصية قاضيا بدفعها بالأصل، فيبقى التكليف بالمطلق هو القدر الثابت من المكلف به، فالموافق للقاعدة حينئذ هو البناء على تحصيل اليقين فيجب الإتيان بالفعلين، ولا مانع من الالتزام بالاحتياط في مثل الصورة المفروضة، ولا يقع ذلك إلا في صورة نادرة.
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النواهي متن المعالم 3
2 صيغة النهي 4
3 متن المعالم 15
4 المطلوب بالنهي ما هو؟ 17
5 متن المعالم 23
6 هل في النهي دلالة على المرة أو التكرار؟ 25
7 هل يدل النهي على الفور أم لا؟ 40
8 متن المعالم 43
9 اجتماع الأمر والنهي بيان محل النزاع 46
10 حجة المانعين 55
11 حجة المجوزين 71
12 العبادات المكروهة 93
13 تنبيهات اجتماع الأمر والنهي 102
14 متن المعالم 115
15 هل يدل النهي على فساد المنهي أم لا؟ 119
16 تتميم 136
17 متن المعالم 141
18 العام والخاص تعريف العام 144
19 أقسام العام 151
20 هل العموم من عوارض الألفاظ خاصة أو المعاني أيضا؟ 153
21 ألفاظ العموم 155
22 متن المعالم 157
23 الجمع المعرف بالأداة 159
24 بيان الجنس واسم الجنس وعلم الجنس... 160
25 بيان معنى اللام 167
26 في بيان مفاد الجمع المعرف باللام 189
27 تتميم الكلام برسم أمور 195
28 في بيان الحال في المفرد المعرف 205
29 فائدة مهمة 218
30 الجمع المضاف والمفرد المضاف 220
31 هل ينصرف المطلق إلى الفرد الشائع أم لا؟ 221
32 دوران الأمر في المفرد المعرف بين العهد أو الجنس أو العموم 227
33 النكرة في سياق النفي 232
34 اختلاف الحال في النكرات 238
35 النكرة الواقعة في سياق النهي 240
36 النكرة الواقعة في سياق الاستفهام 240
37 النكرة الواقعة في سياق الشرط 240
38 النكرة الواقعة في سياق الأمر 241
39 النكرة في مقام الإثبات 243
40 الفعل الواقع في سياق النفي أو النهي 244
41 الجمع المنكر في سياق النفي 246
42 جملة من مباحث التخصيص: متن المعالم 251
43 تعريف التخصيص وأقسامه 255
44 منتهى التخصيص إلى كم هو؟ 256
45 متن المعالم 263
46 هل التخصيص في العام يوجب المجازية أم لا؟ 267
47 متن المعالم 295
48 هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا؟ 297
49 متن المعالم 303
50 الاستثناء المتعقب للجمل 304
51 مباحث الحجة أقسام الدليل 315
52 المدار في حجية الأدلة الشرعية حصول العلم منها 321
53 هل المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة؟ 325
54 هل الحجة في زمن الغيبة هو الظن المطلق أو الظن الخاص؟ 328
55 أدلة المانعين عن العمل بالظن وأجوبتها 336
56 وجوه تصحيح القول بحجية الظنون الخاصة 351
57 حجة القول بحجية مطلق الظن 388
58 حجية الشهرة 440
59 التسامح في أدلة السنن والآداب 464
60 النسخ 482
61 الأدلة العقلية 496
62 في التحسين والتقبيح العقليين 504
63 في حجية العقل 539
64 أصالة النفي 543
65 الشك في التكليف، أدلة القائلين بالبراءة 545
66 الشك في المكلف به 559
67 الأقل والأكثر غير الارتباطيين 560
68 الأقل والأكثر الإرتباطيان 562
69 الشك في الشرائط والموانع 588
70 الشبهة الموضوعية 591
71 المراد بغير المحصور 598
72 الاجتهاد تعريف الاجتهاد 614
73 التجزي في الاجتهاد 625
74 حجة القول بقبول الاجتهاد للتجزي 631
75 حجة القول بالمنع من التجزي 650
76 وجوه الاحتياط المتصورة للمتجزئ 663
77 التجزي في الاجتهاد 665
78 في شرعية الاجتهاد 673
79 أدلة الأخباريين على عدم مشروعية الاجتهاد 679
80 هل يجب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة أم لا؟ 698
81 في عدول المجتهد عن رأيه 705
82 الجاهل بالحكم 713
83 الجاهل بالموضوع 722