هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
قلت: لا ترتيب بين تحصيل العلم بالواقع بالطريق المقرر من الشرع، وليس تعين الرجوع إلى العلم مع عدم الطريق المقرر أو عدم العلم به قاضيا بترتب العلم بالواقع عليه ولا تعين الرجوع إلى العلم بالواقع إلى أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيره من الطريق الذي قرره دليلا على ترتب الآخر عليه، بل الجميع في مرتبة واحدة، وإنما يتعين الرجوع إلى العلم مع انتفاء الطريق المقرر أو عدم العلم به، لانحصار العلم بالخروج عن عهدة التكليف في ذلك، ولذا يجوز الرجوع إلى العلم مع وجود الطريق المقرر أيضا ويتخير المكلف في الرجوع إلى أيهما شاء.
والحاصل: أن القدر اللازم أداء الفعل وحصول البراءة بحسب حكم الشارع، وهو حاصل بكل من الوجهين. وتعين تحصيل العلم بالواقع مع فرض انتفاء العلم بالطريق المقرر أو انتفائه واقعا ليس لكونه متعينا في نفسه، بل لحصول البراءة به على النحو الذي ذكرناه، وفرق بين بين كون الشئ مطلوبا بذاته وكون المطلوب حاصلا به، فهو إذن أحد الوجهين في تحصيل تفريغ الذمة، فإذا انسد باب العلم بتفريغ الذمة على الوجه المفروض بكل من الوجهين المذكورين بأن لم يحصل هناك طريق قطعي من الشارع يحكم معه بتفريغ الذمة وانسد سبيل العلم بالواقع القاضي بالقطع بتفريغ الذمة كذلك يرجع (1) الأمر بعد القطع ببقاء التكليف إلى الظن بتفريغ الذمة في حكم الشارع حسب ما عرفت، وهو يحصل بقيام الأدلة الظنية على حجية الطرق المخصوصة حسب ما يقام الدليل عليها في محالها من غير أن يكتفى في إفادة حجيتها بمجرد كونها مفيدة للظن بالواقع كما هو قضية الوجه الآخر.
فإن قلت: إن الظن بأداء الواقع يستلزم الظن بتفريغ الذمة على الوجه المذكور لولا قيام الدليل على خلافه كما في القياس ونحوه، إذ أداء المكلف به واقعا يستلزم تفريغ الذمة بحسب الواقع قطعا لقضاء الأمر بالإجزاء على الوجه المذكور، والظن بالملزوم قاض بالظن باللازم، فكل ما يفيد الظن بالواقع يفيد الظن

(1) في المطبوع: رجع.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النواهي متن المعالم 3
2 صيغة النهي 4
3 متن المعالم 15
4 المطلوب بالنهي ما هو؟ 17
5 متن المعالم 23
6 هل في النهي دلالة على المرة أو التكرار؟ 25
7 هل يدل النهي على الفور أم لا؟ 40
8 متن المعالم 43
9 اجتماع الأمر والنهي بيان محل النزاع 46
10 حجة المانعين 55
11 حجة المجوزين 71
12 العبادات المكروهة 93
13 تنبيهات اجتماع الأمر والنهي 102
14 متن المعالم 115
15 هل يدل النهي على فساد المنهي أم لا؟ 119
16 تتميم 136
17 متن المعالم 141
18 العام والخاص تعريف العام 144
19 أقسام العام 151
20 هل العموم من عوارض الألفاظ خاصة أو المعاني أيضا؟ 153
21 ألفاظ العموم 155
22 متن المعالم 157
23 الجمع المعرف بالأداة 159
24 بيان الجنس واسم الجنس وعلم الجنس... 160
25 بيان معنى اللام 167
26 في بيان مفاد الجمع المعرف باللام 189
27 تتميم الكلام برسم أمور 195
28 في بيان الحال في المفرد المعرف 205
29 فائدة مهمة 218
30 الجمع المضاف والمفرد المضاف 220
31 هل ينصرف المطلق إلى الفرد الشائع أم لا؟ 221
32 دوران الأمر في المفرد المعرف بين العهد أو الجنس أو العموم 227
33 النكرة في سياق النفي 232
34 اختلاف الحال في النكرات 238
35 النكرة الواقعة في سياق النهي 240
36 النكرة الواقعة في سياق الاستفهام 240
37 النكرة الواقعة في سياق الشرط 240
38 النكرة الواقعة في سياق الأمر 241
39 النكرة في مقام الإثبات 243
40 الفعل الواقع في سياق النفي أو النهي 244
41 الجمع المنكر في سياق النفي 246
42 جملة من مباحث التخصيص: متن المعالم 251
43 تعريف التخصيص وأقسامه 255
44 منتهى التخصيص إلى كم هو؟ 256
45 متن المعالم 263
46 هل التخصيص في العام يوجب المجازية أم لا؟ 267
47 متن المعالم 295
48 هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا؟ 297
49 متن المعالم 303
50 الاستثناء المتعقب للجمل 304
51 مباحث الحجة أقسام الدليل 315
52 المدار في حجية الأدلة الشرعية حصول العلم منها 321
53 هل المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة؟ 325
54 هل الحجة في زمن الغيبة هو الظن المطلق أو الظن الخاص؟ 328
55 أدلة المانعين عن العمل بالظن وأجوبتها 336
56 وجوه تصحيح القول بحجية الظنون الخاصة 351
57 حجة القول بحجية مطلق الظن 388
58 حجية الشهرة 440
59 التسامح في أدلة السنن والآداب 464
60 النسخ 482
61 الأدلة العقلية 496
62 في التحسين والتقبيح العقليين 504
63 في حجية العقل 539
64 أصالة النفي 543
65 الشك في التكليف، أدلة القائلين بالبراءة 545
66 الشك في المكلف به 559
67 الأقل والأكثر غير الارتباطيين 560
68 الأقل والأكثر الإرتباطيان 562
69 الشك في الشرائط والموانع 588
70 الشبهة الموضوعية 591
71 المراد بغير المحصور 598
72 الاجتهاد تعريف الاجتهاد 614
73 التجزي في الاجتهاد 625
74 حجة القول بقبول الاجتهاد للتجزي 631
75 حجة القول بالمنع من التجزي 650
76 وجوه الاحتياط المتصورة للمتجزئ 663
77 التجزي في الاجتهاد 665
78 في شرعية الاجتهاد 673
79 أدلة الأخباريين على عدم مشروعية الاجتهاد 679
80 هل يجب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة أم لا؟ 698
81 في عدول المجتهد عن رأيه 705
82 الجاهل بالحكم 713
83 الجاهل بالموضوع 722