أما الآيات فمنها: قوله تعالى: * (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (1) ففي الفقرة الأولى منها دلالة على ذم الأخذ بالظن، وفي الثانية حكم بعدم إيصاله إلى الواقع وعدم الاكتفاء به فتفيد المنع من الأخذ به وقبح الاتكال عليه، بل فيها إشارة إلى أن ذلك من الأمور الواضحة المقررة في العقول حيث ذكره سبحانه في مقام الاحتجاج على الكفار المنكرين للشريعة.
ومنها: قوله تعالى: * (وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن) * (2) وفيها دلالة على ذم اتباع الظن وقبحه عند الشرع، بل العقل.
ونحوه قوله تعالى: * (إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس) * (3).
وقوله تعالى: * (ما لهم به من علم الا اتباع الظن) * (4).
ومنها: قوله تعالى في عداد ما حرم الله سبحانه: * (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (5) فقد دل على المنع من القول في الشريعة بغير العلم سواء كان ظانا أو شاكا أو غيرهما.
ومنها: قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (6) وهو كسابقه دال على المنع من الأخذ بغير العلم سواء بناء على وجوب التأسي أو لأصالة الاشتراك في التكاليف، لانحصار الخواص في أمور مخصوصة لم يذكر ذلك في جملتها، أو لكون الخطاب له خطابا لامته حسب ما ذكر في محله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك.
وأما الأخبار فهي مستفيضة في ذلك جدا، بل ربما يدعى تواترها كالأخبار الدالة على وجوب تعلم الأحكام فإنها تفيد تعين تحصيل العلم بها، وما دل من الروايات (7) على عدم جواز الأخذ بغير العلم والعمل بغير العلم والإفتاء بدون العلم،