وعملائهم، ولساد المجتمع الإسلامي الهرج والمرج. وبناء على ذلك فإن هذا الحكم حكم سياسي في الواقع، ولابد منه لحماية الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وللضرب على أيدي العملاء والأجانب.
أضف إلى ذلك أن من يتقبل الإسلام بعد التحقق والتدقيق، ثم يتركه ليعتنق دينا آخر، لا يمتلك دوافع سليمة ومنطقية، وهو بذلك يستحق أشد العقوبات. أما تخفيف هذا الحكم بالنسبة للمرأة، فلأن جميع العقوبات تخفف بشأنها.
* * *