فعل أختار عنده الامتناع من القبح، فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف، ولا يكلف من لا لطف له بحسن ولا بقبح، وإنما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف.
فأما قول بعضهم أن العصمة الشهادة من الله تعالى بالاعتصام، فباطل لأن الشهادة لا يجعل الشئ على ما هو به، وإنما يتعلق به على ما هو عليه، لأن الشهادة هي الخبر، والخبر عن كون الشئ على صفة لا يؤثر في كونه عليها، فيحتاج أولا إلى أن يتقدم إلى العلم بأن زيدا " معصوم أو معتصم ويوضح عن معنى ذلك، ثم تكون الشهادة من بعده مطابقة لهذا العلم، وهذا بمنزلة من سئل عن حد المتحرك، فقال: هو شهادة بأنه متحرك أو العلم بأنه على هذه الصفة.
وفي هذا البيان كفاية لمن تأمل.