شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٠٩

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٠٩

قال المصنف في الشرح (1): عليها فتوى الأصحاب ولم أقف فيه (2) على مخالف، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ: لا أضمن درك طريقه (3). وهو مشعر بالتوقف (4)، وكذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وإن لم يحتمل إلا الشرب، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد، لجواز الاكراه. ويندفع (5) بأن الاكراه خلاف الأصل، ولأنه لو كان كذلك (6) لادعاه، ويلزم من قبول الشهادة

____________________

ولا يخفى: أن الحديث في المصدر وارد في حق " عثمان بن مظعون " بدل " الوليد ". ونص الحديث هكذا " وما قاءها حتى يشربها ".
(1) وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047.
(2) أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
(3) أي لا أضمن صحة الحديث.
(4) إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " (5) أي إشكال العلامة.
(6) أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.

(٢٠٩)

مفاتيح البحث: جمال الدين ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف	11
2	قيود التعريف العشرة	16
3	اشكالات التعريف الستة	24
4	الشبهة تسقط الحد	30
5	بم يتحقق الاكراه؟	31
6	ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات	33
7	ويكفي إشارة الأخرس	45
8	لو نسب المقر الزنا إلى امرأة	45
9	قيام البينة على الزنا. وشرائطها	48
10	يسقط الحد بدعوى الجهالة	57
11	أقسام حد الزنا	57
12	(أصالة قوانين الاسلام)	58(ش)
13	أحدها القتل بالسيف	62
14	وثانيها - الرجم	72
15	قيود الاحصان الثمانية	73
16	وثالثها - الجلد خاصة	102
17	ورابعها - الجلد والجز والتغريب	108
18	وخامسها - خمسون جلدة	111
19	وسادسها - الحد المبعض	112
20	وسابعها - الضغث	113
21	وثامنها - الجلد ومعه زيادة	116
22	" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا	117
23	من افتض بكرا " بإصبعه	124
24	من أقر بحد ولم يبينه	126
25	في التقبيل والمضاجعة التعزير	135
26	لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد	137
27	لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام	139
28	الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل	141
29	بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء	144
30	جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.	144
31	يعزر من قبل غلاما بشهوة	154
32	السحق يثبت بشهادة أربعة رجال	158
33	تقتل المساحقة في الرابعة	159
34	لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "	161
35	حد القيادة	164
36	لا كفالة في حد ولا تأخير فيه	165
37	الفصل الثالث - في القذف	166
38	حد القذف موروث	189
39	ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل	194
40	مدعي النبوة بعد نبينا يقتل	195
41	الساحر يقتل	195
42	الفصل الرابع - في الشرب	197
43	ويجب الحد ثمانون جلدة	203
44	لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت	214
45	من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر	217
46	الفصل الخامس - في السرقة	221
47	يقطع الضيف والأجير ان سرقا	241
48	تعريف الحرز	243
49	لا قطع في سرقة الثمر على الشجر	249
50	لا يقطع سارق ساق الحر	251
51	لا يقطع سارق الكفن	255
52	" مجمل حياة الصدوق "	262(ش)
53	ويعزر النباش	273
54	تثبت السرقة بشهادة عدلين	276
55	لا قطع الا بمرافعة الغريم	279
56	الواجب قطع الأصابع	283
57	لو تكررت السرقة	287
58	الفصل السادس في المحاربة	290
59	اللص محارب	302
60	الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة	306
61	احكام البهيمة الموطوءة	307
62	ومنها الارتداد	333
63	والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة	334
64	ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم	348
65	لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره	352