فإنه قال: ولو قال لكافر أمه مسلمة: يا ابن الزانية وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد.
وهذه العبارة لا تقتضي إرث الكافر.
ويحمل قوله: " ولا وارث لها سوى الكافر " أي لا وارث لها على الخصوص بأن يكون وارثها الإمام، فإنه وارث من لا وارث له. فلا يصدق أنه لا وارث لها غير الكافر، ولا يستلزم كونه وارثا ".
انتهى ما أفاده الشارح كما في الهامش المذكور في الطبعة القديمة.
ولا يخفى: أن عبارة " المصنف " هنا أيضا قابلة للتأويل المذكور عن " الشارح " وهو أن المراد من الوارث: الوارث الخصوصي.
(1) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 451 الحديث 2.
والمراد من الزنا في بدنه: أن القاذف لم يذكر المزني بها والحديث منقول بتصرف غير مخل بالمقصود. أصل الحديث هكذا: " فدرء عنهما الحد ".
(2) وتعدد القذف كما لو قذف شخص أشخاصا متعددين بأن قال لكل واحد منهم: أنت زان.
(3) من المقذوفين.
(4) وهو الحد.