والظاهر أن قوله (2) فيه: (جماعة) صفة (3) للقوم، لأنه (4) أقرب وأنسب بالجماعة، لا للقذف، وإنما يتجه قوله (5) لو جعل (6) صفة للقذف المدلول عليه (7) بالفعل، وأريد بالجماعة القذف المتعدد. وهو بعيد جدا.
(وكذا الكلام في التعزير) فيعزر قاذف الجماعة بما يوجبه (8) بلفظ متعدد
____________________
(1) أي العمل بهذا التفصيل المذكور في الصحيحة الأولى موجب للتفصيل في الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 5 ص 184.
(2) أي قول السائل في الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 184.
ومرجع الضمير في فيه: الخبر الأول.
(3) أي حال للقوم. والصفة أعم من النعت، فلا يكون صفة للقذف كما توهمه " ابن الجنيد " (4) أي لأن لفظ " قوم " في قول السائل أقرب وأنسب إلى لفظ " جماعة " لأن القوم يصيرون جماعة، لا القذف.
(5) أي قول ابن الجنيد وهو جعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد القذف مطلقا، سواء جاؤوا به مجتمعين أم متفرقين.
(6) أي لفظ جماعة.
(7) أي على القذف. فإن " افترى " في قول السائل: " افترى على قوم جماعة ":
معناه القذف. فالفعل وهو افترى الذي بمعنى القذف يدل على مصدره وهو القذف بالملازمة العقلية.
(8) أي بما يوجب التعزير.
(2) أي قول السائل في الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 184.
ومرجع الضمير في فيه: الخبر الأول.
(3) أي حال للقوم. والصفة أعم من النعت، فلا يكون صفة للقذف كما توهمه " ابن الجنيد " (4) أي لأن لفظ " قوم " في قول السائل أقرب وأنسب إلى لفظ " جماعة " لأن القوم يصيرون جماعة، لا القذف.
(5) أي قول ابن الجنيد وهو جعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد القذف مطلقا، سواء جاؤوا به مجتمعين أم متفرقين.
(6) أي لفظ جماعة.
(7) أي على القذف. فإن " افترى " في قول السائل: " افترى على قوم جماعة ":
معناه القذف. فالفعل وهو افترى الذي بمعنى القذف يدل على مصدره وهو القذف بالملازمة العقلية.
(8) أي بما يوجب التعزير.