(المولى) بمعنى (الأولى)، فإن هذا غير موجود في كلام الرازي، بل ظاهر كلامه تكذيب هذه الدعوى، لأنه تارة ينقل تفسير (المولى) ب‍ (الأولى) والاستشهاد بشعر لبيد عن أبي عبيدة والأخفش والزجاج والرماني، وأخرى يصرح بحكم أبي عبيدة وابن الأنباري بأن (المولى) هو (الأولى).
[2] قوله: ذكر أهل العربية أن مفعلا لم يجئ بمعنى الأفعل في مادة فضلا عن خصوص هذه المادة. فإن هذه الدعوى غير مذكورة في كلام الرازي، نعم قال بأن أحدا من أئمة النحو واللغة لم يذكر مجئ مفعل بمعنى أفعل، والفرق بين الكلامين واضح جدا، لأن الرازي يدعي أن أحدا من علماء العربية لم يذكر هذا المعنى، بينما يدعي (الدهلوي) تصريحهم بعدم مجئ ذلك.
[3] (الدهلوي) حصر القول بمجئ (المولى) بمعنى (الأولى) في أبي زيد اللغوي، بينما لم يذكر الرازي هذا الحصر الباطل، بل كلامه ظاهر في بطلانه، إذ ينقل القول بذلك عن جماعة من أئمة اللغة.
[4] إن جمهور أهل العربية يخطئون أبا زيد تجويزه مجئ (المولى) بمعنى (الأولى). وهذا كذب واضح لم يجرأ عليه الرازي.
[5] إن أهل العربية يخطئون أبا زيد اعتماده على تفسير أبي عبيدة ل‍ (مولاكم) في الآية الكريمة ب‍ (أولى). وهذا أيضا لم يتفوه به الرازي.
[6] إن جمهور أهل العربية قالوا بأنه لو صح هذا القول لزم جواز أن يقال (مولى منك) بدل (أولى منك). لكن هذه الشبهة هي من الرازي نفسه، فإنه قد ذكرها ولم ينسبها إلى أحد من علماء أهل العربية فضلا عن جمهورهم.
[7] إن جمهور أهل العربية قالوا بأن (فلان مولى منك) باطل منكر بالاجماع. وهذا الكلام يشتمل على كذبتين، أحدهما حكمهم ببطلان هذا