(والفسوق وهو الكذب) مطلقا (1) (والسباب (2)) للمسلم، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره، ولكنه فيه آكد كالصوم (3) والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار (4) (والنظر في المرآة) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له، (وإخراج الدم اختيارا) ولو بحك الجسد والسواك. والأقوى أنه لا فدية له (5)، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط (6) جرح، وشق دمل، وحجامة، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا.
(وقلع الضرس) والرواية (7) مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له، وفي روايته (8) أن فيه شاة، (وقص الظفر)، بل مطلق إزالته، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته (9). والأقوى أن فيه (10)