الواجبات هو الاقرار بالشهادتين، لان الله تعالى أوجد في العباد معرفته، فلم يحوجهم إلى تكلفها، وهي مركوزة في أذهان الناس، والبعض الآخر تضمن أن معرفة الله تعالى واجبة عليهم، وحينئذ فتحمل الاخبار على المراتب المتفاوتة.
1) في النهج: وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده.
فأسقط عليه السلام هنا مرتبة التصديق، ولعل العلة فيه استلزام مراتب المعرفة له، لان من صدق بوجود الواجب، ثم جهل مع ذلك كونه واحدا، كان تصديقه ومعرفته له ناقصين، لان الوحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب، على أنه مع اثبات الشريك له، أو القول بتركب الذات، أو زيادة الصفات، يلزم القول بالامكان، فمن أشرك به لم يعرفه ولم يثبته، وكذا من قال بزيادة صفاته تعالى، فالأشاعرة كافرون وهم لا يعلمون، لاثباتهم آلهة متعددة عددها ثمان، واليهود والنصارى قالوا بآلهين، فهم أقل كفرا منهم، ومع ذلك فهم الفرقة الناجية بزعمهم.
2) يعني: الصفات الزائدة، وأوضحه بقوله.
3) وفي النهج: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. وعند التحقيق يرجعان إلى دليل واحد، وهو استدلال على نفي الصفات، وحاصله: أن كل صفة وموصوف لا بد أن يكونا مخلوقين، إذ الصفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به، والموصوف محتاج إلى الصفة في كماله، والصفة غيره، وكل محتاج إلى الغير ممكن، فلا يكون شئ منهما واجبا،