وأقول: يسمع بكله لا كما يستعمل الكل فينا، لان كله لا بعض له، ومرادي بهذه العبارة أيضا أنه السميع البصير بلا اختلاف الذات، ولا اختلاف معنى، بل المناط فيها كلها ذاته الأحدية.
1) هذا الكلام كما قيل يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تعلق علمه بشئ يوجب وجود ذلك الشئ وتحققه، فلو كان لم يزل عالما كأن لم يزل فاعلا، وكان معه شئ في الأزل في مرتبة علمه، أعني: ذاته، أو غير مسبوق بعدم زماني، وهذا على تقدير كون علمه فعليا.
وثانيها: أن تعلق العلم بشئ يستدعى انكشاف ذلك الشئ، وانكشاف الشئ يستدعي نحو حصول له، وكل حصول ووجود لغيره سبحانه مستند إليه، فيكون معه في الأزل شئ من فعله.
وأجاب عليه السلام بأنه لم يزل الله عالما ولم يلتفت إلى بيان فساد متمسك نافيه، لأنه أظهر من أن يحتاج إلى البيان، فإنه على الأول مبني على كون العلم فعليا وهو ممنوع، ولو سلم فلا يستلزم فعلية العلم عدم انفكاك المعلوم عنه عينا، بمعنى عدم مسبوقيته بعدم زماني، أو كون المعلوم في مرتبة العالم، وعلى الثاني مبني على كون الصور العلمية صادرة عنه صدور الأمور العينية، فيلزم منه كونها من أقسام الموجودات ومن أفعاله سبحانه وهو ممنوع، فإن الصور العلمية توابع غير عينية لذات العالم، ولا يحصل لها عدا الانكشاف لدى العالم ولا حط لها من الوجود والحصول العيني أصلا، ولا مسبوقية لها إلا بذات العالم، لكنها ليست في مرتبة ذاته، ولا يجب فيها نحو التأخر الذي للأفعال