باسمه، فذهب جماعة منهم: المفيد والطبرسي قدس الله روحيهما إلى عدم جوازه. وذهب طائفة، منهم: المحقق نصير الدين الطوسي والفاضل الأردبيلي، وبهاء الملة والدين رضوان الله عليهم إلى جوازه.
والأخبار الدالة على القول الأول أوضح سندا وأصح دلالة وأكثر عددا مما دل على القول الثاني، وفيها: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله (1) وفي حديث آخر: لا يسميه باسمه إلا كافر (2) وفي رواية أخرى: لا يحل لكم ذكره (3).
وما دل على القول الثاني طريق التأويل فيه واضح، لأنه غير دال على المطلق.
وأما تأويل ما ذكرناه من الاخبار بالحمل على حال الخوف والتقية، ففي الاخبار ما يأبى عنه لتقييد التحريم بالانتهاء إلى وقت ظهوره.
قال صاحب كشف الغمة: من العجب أن الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد رحمهما الله تعالى قالا: لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته، ثم يقولان: اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله، وكنيته كنيته، وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته، وهذا عجيب، والذي أراه أن المنع إنما كان في وقت الخوف عليه والطلب له والسؤال عنه، وأما الآن فلا والله أعلم (4)، إنتهى.
وظني أن قوله هذا أحق بالتعجب، لان قولهما (اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله) إنما هو تفهيم لاسمه الشريف وليس هو ذكر له لغة ولا عرفا وشرعا (5).