ركعتين؟. وهذا التأويل لا يخفى ما فيه، لان هذا الكلام خارج مخرج الانكار عن صفات الباري تعالى شأنه، ولم يقع السؤال عن أعداد الصلوات، وكلامه عليه السلام صريح في أن البحث إنما هو في النظر العقلي.
وقال شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى: اعلم أن من المفهومات مفهومات عامة شاملة لا يخرج منها شئ من الأشياء لا ذهنا ولا عينا، كمفهوم الشئ والموجود والمخبر عنه، وهذه معان اعتبارية يعتبرها العقل لكل شئ.
إذا تقرر هذا فاعلم أن جماعة من المتكلمين ذهبوا إلى مجرد التعطيل، ومنعوا من اطلاق الشئ والموجود وأشباههما عليه، محتجين بأنه لو كان شيئا لشارك الأشياء في مفهوم الشيئية، وكذا الموجود وغيره، وذهب إلى مثل هذا بعض معاصرينا، فحكم بعدم اشتراك مفهوم من المفهومات بين الواجب والممكن، وبأنه لا يمكن تعقل ذاته وصفاته تعالى بوجه من الوجوه، ويكذب جميع الأحكام الايجابية عليه تعالى، ويرد قولهم الاخبار، وبناء غلطهم على عدم الفرق بين مفهوم الامر وما صدق عليه، وبين الحمل الذاتي والحمل العرضي، وبين المفهومات الاعتبارية والحقائق الموجودة.
ويرشد إليه ما رواه ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن التوحيد، فقلت: أتوهم شيئا، فقال: نعم غير معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شئ فهو خلافه، لا يشبهه شئ ولا تدركه الأوهام (1).
وحاصله: أن ذاته تعالى وإن لم يكن معقولا لغيره ولا محدودا بحد، إلا أنه مما يصدق عليه مفهوم الشئ، لكن كلما يتصور من الأشياء فهو بخلافه، لان كل ما يقع في الأوهام والعقول، فصورها الادراكية كيفيات نفسانية وأعراض