1) يعني: أن هذا القول المحال، وهو اتصافه بلوازم الامكان من الحركة وغيرها لا حجة فيه ولا دلالة على مصنوعيته جل شأنه، لان عروضها له محال، والاستدلال بالمحال محال. ويجوز أن يكون (في) بمعنى (على) ومعناه أن هذا القول المحال وهو امكانه تعالى واتصافه بما ذكر من الحوادث ليس عليه دليل ولا حجة لبطلانه.
2) يعني: أن السؤال عنه لا يستحق الجواب لكونه سؤالا باطلا.
3) أي ليس في اثبات معاني تلك الصفات الحادثة تعظيم له تعالى بل هو نقصان في حقه.
4) أي: ليس في ابانته تعالى عن الخلق ضيم ونقص وعيب عليه، الا بامتناع الاثنينية على الأزلي، لأنه لو اتصف بتلك الصفات الزائدة لكان القديم متعددا، أعني: الذات والصفات. والآخر أن الله سبحانه الذي لا ابتداء له يلزم أن يكون له ابتداء على تلك التقادير، يعني أن العيب اللازم عليه من نفي صفات الامكان عنه هو هذا، وهذا ليس بعيب، فيكون من باب قوله صلى الله عليه وآله: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد، وقول الشاعر:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب