الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
خبر واحد لا يفيد علما، ومسألة الإمامة علمية وقد رد أبو حنيفة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ورواية عبد الملك اللخمي مطعون فيها، بأنه كان فاسقا جريئا على الله بالقتل، وهو قاتل عبد الله بن يقطر، وهو رسول الحسين إلى مسلم بعد رمي ابن زياد له، وكان مروانيا يتولى القضاء لبني أمية، شديد النصب والانحراف عن أهل بيت النبوة، ولو كان صحيحا لاحتج به أبو بكر في السقيفة، لأنه أقطع من قوله: الأئمة من قريش، لأنهما حينئذ أخص من قريش.
ولو سلم لم يمكن العمل به، لأنه إن أريد الاقتداء بهما في كل الأمور فلا شك في أنهما اختلفا وهو يمنع عموم الاقتداء بهما، ولو اتفقا لم يؤمن الخطأ منهما لإجماع الأمة على سلب العصمة عنهما، وإن أريد بعضها وهو ما يعلم حسنه منها قلنا: بطل اختصاص الاقتداء بهما، ولأن علم الحسن إن استفيد من غيرهما استغني عنهما، ويلزم الدور إن استفيد منهما.
ولأن الخبر روي بنصب (أبا بكر وعمر) اقتديا باللذين من بعدي، وهما كتاب الله وعترتي، فإنه حث عليهما ونفى الضلالة عند التمسك بهما ورواه أهل المذاهب في الجمع بين الصحاح وسنن أبي داود وصحيح مسلم والترمذي وابن عبد ربه والثعلبي وابن حنبل وابن المغازلي.
قالوا: لفظة (اقتدوا) جمع فلو كان ذلك نداء لهما لم يصح الجمع فيهما قلنا: إن جعلنا أقل الجمع اثنين سقط كلامكم، وإن لم نجعله جاز وضع الجمع على الاثنين كما جاز على الواحد.
على أنا لا نسلم أنه حال الخطاب لم يكن معهما ثالث، وأقله الراوي، و أنتم قلتم يراد به كل الأمة.
إن قالوا: نعم أريد الكل وحينئذ يسقط النداء لأنه لا اختصاص لهما بالنداء لو كانا داخلين في الأمة فعلم أن المراد الاقتداء بهما لا اقتداؤهما قلنا: وجه اختصاص النداء بهما تأكيد الحجة عليهما، لعلمه أنهما يليان الأمر بعده، فلذلك أفردهما كما رويتم أنه عليه السلام قال لعائشة: إن أباك يلي الأمر من بعدي، ثم عمر، مع أنه
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تتمة الباب الثاني عشر في الطعن فيمن تقدمه بظلمه وعدوانه النوع الثاني في عمر في قوله: ان النبي يهجر حسبنا كتاب الله 6
2 النبي صلى الله عليه وآله يأمرهما بقتل ذي الثدية وهما لا يطيعان 8
3 جعل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد 9
4 أخذ عليا عليه السلام وجلبه إلى المسجد للبيعة 10
5 حصر فاطمة عليها السلام بين الباب والجدار 12
6 قضى في قضايا كثيرة برأيه المخالف للحق 14
7 قال: لو كان سالم مولى حذيفة حيا لاستخلفته وهو غير قرشي 19
8 درء الحد عن المغيرة بن الشعبة وحد ثلاثة من الشهود 21
9 مدح أصحاب الشورى ثم ذمهم بمنكرات 23
10 أبدع صلاة التراويح جماعة وصلاة الضحى ولم يفعلهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) 26
11 كلام في خساسته وخبث سريرته 28
12 النوع الثالث في عثمان في تسميته نعثل وتوليته بني أمية على رقاب الناس 30
13 إيثاره أهله وذويه بأموال الملمين 32
14 أرجع طريد رسول الله الحكم إلى المدينة وأعطاه وطرد حبيب رسول الله أبا ذر وأقصاه إلى الربذة 33
15 ضرب عمارا حتى أحدث به فتقا وكسر ضلع ابن مسعود 33
16 في هربه عن الزحف يوم أحد ولم يرجع إلى ثلاثة أيام 34
17 في قول النبي صلى الله عليه وآله تحشر أمتي على خمس رايات 39
18 فصل في شئ من تظلمات علي عليه السلام 41
19 الحاق في المنافقين من أهل العقبة 44
20 فصل في بدع معاوية ومساويه ومثالبه 45
21 فصل في عمرو بن العاص 51
22 الباب الثالث عشر (في المجادلة لنصرة دينه) فصل في أن الجدال بالتي هي أحسن مأمور به في القرآن والسنة 54
23 فصل في مجادلات حسنة للشيعة مع أعدائهم وخصومهم 59
24 فصل آخر من ذاك الباب وفيه مجادلة العدلي والمجبر 60
25 فصل في أن الجبر معتقد علمائهم وأعاظمهم 61
26 فصل في أنهم القدرية التي قال رسول الله إنهم مجوس هذه الأمة 62
27 فصل آخر في مجادلة العدلي والمجبر 65
28 فصل آخر في إلزام المجبرة 67
29 فصل فيما يلزمهم من القول في عدم الاستطاعة 69
30 مناظرات طريفة في ذلك 70
31 تذنيب في بحث التقية 71
32 تذنيب في تقية الشيعة بالوجه الحسن 72
33 بحث في الولاء والبراء 74
34 تذنيب في علة تسمية الرافضة 75
35 فصل في مناظرات الشيعة في مسئلة الولاية والبراءة 78
36 فصل في شناعتهم وسوء أدبهم في المقال بحضرة النبي صلى الله عليه وآله 80
37 فصل في رد الأخبار المزورة في عثمان 81
38 الباب الرابع عشر في رد الشبهات الواردة من مخالفيه في قولهم أن مذهب الشيعة مستحدث وغير ذلك 84
39 فصل في ذكر آيات ادعي نزولها في أبي بكر وصاحبيه 88
40 تذنيب في أن أباه كان عضروطا 102
41 فصل في قولهم شهد لأبي بكر ثمانون ألف وغير ذلك 106
42 فصل في أن عليا رضي ببيعته وخلافته 110
43 تنبيه في رد الإجماع على خلافته وبيعته 112
44 فصل في احتجاجهم بسكوت علي عليه السلام عند النص على عمر 113
45 فصل في احتجاجهم لامامه عثمان بالشورى في ستة من المهاجرين 116
46 الحاق في كلام عمر: إن وليتموا عليا ليحملنكم على المحجة البيضاء 118
47 فصل في أن إمامة علي عليه السلام إنما ثبتت بالبيعة 119
48 كلام في شهادته عليه السلام وموضع دفنه بالغري 121
49 فصل في احتجاجهم بقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس 124
50 فصل في أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين 127
51 فصل في نكاح عمر أم كلثوم ابنة علي عليه السلام 129
52 فصل في تقدم أبي بكر في صلاة الجماعة في مرض النبي صلى الله عليه وآله 132
53 صلاة أبي بكر بالناس برواية عيسى بن المستفاد عن الكاظم عليه السلام 135
54 فصل في صحبة الغار وأنها لا تدل على فضيلة لأبي بكر 136
55 فصل في أن أهل السنة يتشيعون ولا يرجع إليهم من الشيعة أحد 141
56 فصل في رويات اختلقوها ليستدلوا على خلافتهما بها مثل قولهم إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة 142
57 في قولهم اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر 144
58 فصل في أن لفظ الاقتداء لا يلزم منه العموم 146
59 في قولهم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا 147
60 في قولهم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر وغير ذلك 148
61 في قولهم: إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان في غيرها 151
62 ذكر الصحيفة التي عهدوها على أن يخرجوا سلطان محمد عن أهل بيته 153
63 إنما كان أبو بكر أول من أسلم من غير بني هاشم 157
64 في قولهم: إن عليا لم يرد فدكا على وارث فاطمة حين تولى الخلافة 159
65 فصل في أم الشرور عائشة أم المؤمنين 161
66 حديث ماء الحوأب ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن خروج عائشة 162
67 ادعوا توبتها وليس في كلامها وفعلها ما يدل على ندامتها 164
68 تذنيب في أنها كانت تسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله في معاشرتها 166
69 فصل في أختها حفصة ونزول آية التحريم فيهما 168
70 فصل في حرب الجمل ونكث طلحة والزبير وعاقبتهما 170
71 فصل في حرب صفين وأنهم الفئة الباغية 175
72 في مساوي عمرو بن العاصي وبيعه دينه بدنيا غيره 176
73 الباب الخامس عشر (في تخطئة كل واحد من الأئمة الأربعة في كثير من أحكامه) في أن الاقتصار على الأربعة - وهم من التابعين - من الضلال 181
74 في أن تصويب آراء جميعهم كفر وضلال 182
75 فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه وهو أمور 184
76 من ذلك منعهم عن نكاح المتعة وتدل عليه الآيات الكريمة 190
77 فصل نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطائهم 196
78 كلام في كيفية التيمم وأن القرآن يدل على مذهب الشيعة 197
79 تذنيب في أنهم عدلوا عن السنة لأجل عمل الشيعة 206
80 كلام في القياس عدلوا به عن الكتاب والسنة 208
81 إلحاق في مناظرة الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة 211
82 فصل في المشايخ الأربعة 213
83 الأول أبو حنيفة وفتاواه المخالفة مع الكتاب والسنة 213
84 الثاني الشافعي وفتاواه الشاذة عن الكتاب والسنة 217
85 الثالث مالك وفتاواه الشاذة عن الكتاب والسنة 220
86 الرابع ابن حنبل وفتاواه الشاذة عن الكتاب والسنة 223
87 فصل في البخاري وصحيحه وتمويهاته وانحرافه عن أهل البيت 226
88 فصل في كتمانه فضائل أهل البيت عليهم السلام 232
89 الباب السادس عشر (ذكر رواة أحاديثهم وطعن بعضهم في بعض الموجب) (ذلك لفسقهم الموجب لرد حديثهم الموجب لهدم) (قاعدتهم في تصحيح دينهم) كلام في أن نقل الطعن فيهم ليس من الاغتياب 237
90 كلام في معارضة الصحابة فيما بنيهم بالتكفير والتفسيق 238
91 فصل في رواة قوله صلى الله عليه وآله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 241
92 كلام في حديث عائشة أن رسول الله صار مسحورا على يد لبيد بن أعصم اليهودي وغير ذلك من أحاديثها 244
93 كلام في ترجمة سعيد بن المسيب وعدم حضوره للصلاة على علي بن الحسين عليهما السلام 246
94 كلام في المغيرة بن شعبة وزنائه بأم جميل ودرء الخليفة عمر بن الخطاب الحد عنه وإجراء الحد على ثلاثة من الشهود 247
95 فصل آخر في ذكر جمع من رواتهم والطعن فيهم 253
96 فصل فيمن نسبوهم إلى البدعة والإرجاء والرفض والنفاق ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام 256
97 تذنيب في علة اختلاف الصحابة في الأقوال والأحكام 258
98 إلحاق في أن الأول جعل لإمارته على المسلمين أجرة 260
99 الباب السابع عشر (في رد الاعتراضات على شئ من شرائع اتباع الامام عليه السلام) اسناد الصادقين حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالارسال 261
100 مسح الرجلين والبحث فيه مفصلا 262
101 الابتداء من المرفقين في الوضوء 268
102 متعة النكاح وأنها سنة لم تنسخ والبحث فيه مفصل 269
103 حل الوطي في الدبر عدم وقوع الطلاق بدون الاشهاد نجاسة المشرك ترك الوضوء مع غسل الجنابة فساد الصوم الواجب سفرا، القنوت قبل الركوع فساد صوم متعمد البقاء على الجنابة إلى الاصباح السجود على شئ نتخذه الجمع بين الفرائض وغير ذلك 278