١ - ج ١٤، " باب الجبن "، (ص ٨٣٥، س ٦ وص ٨٣٤، س ٢٨ و ٣١). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في المصباح " الجبن المأكول فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء، والثانية ضمها للاتباع، والثالثة وهي أقلها التثقيل، ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر " وقائلا أيضا بعد نقل مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة " إن الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داءا ": " بيان - قد يقال: إن الجوز إنما يصلحه إذا لم يكن مالحا فإنه حينئذ بارد رطب في الثالثة، وأما مالحه فهو حار يابس في الثالثة والجوز حار إما في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته ".
وأيضا نقل الحديث الثاني والثالث في " باب جوامع ما يحل وما يحرم "، (ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما: " بيان - في القاموس: " الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف " (انتهى) والظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه (ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف وهي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، وقال في النهاية: " في حديث ابن الحنفية: " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته ". وبعد الثاني منهما: " تبين - اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص وسؤال، قال الجوهري: " وخرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق وناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، وقال محمد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعي يعنى اعترض واشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله، أمن عمل أهل الكتاب أم من عمل المجوس، ويقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم " وفى القاموس: " بربرجيل، والجمع برابرة وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم " (انتهى). ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال. وقال المحقق (ره) وغيره: " ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله " وقال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين، علما بعموم النصوص والفتاوى، ومستند الحكم أخبار كثيرة، ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لأن جميع - المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا والاخبار ناطقة بخلافه، واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، وفى موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) أنه قال: " لا بأس بالفرو اليماني فيما صنع في أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ - قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب ". أقول: ليس في البحار عبارة " عن عبد الله بن سنان " في سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، عبد الله بن سليمان ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽²⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن سنان ⁽¹⁾، الجبن ⁽¹³⁾، العزّة ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، أهل الكتاب ⁽²⁾، الغسل ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾