وقول الشيخ والنجاشي وغيرهما: " وقد زيد في المحاسن ونقص " أي في عدد أجزائها و أبوابها، فذكر كل واحد ما وصل إليه منها فلذلك حصلت الزيادة والنقصان فكل واحد زاد عن الآخر ونقص عنه، وشاهد ذلك ما سمعت من الشيخ والنجاشي وعن ابن بطة وغيره، وفي الخلاصة: ثقة غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل ثم حكى عن ابن الغضائري أنه قال: طعن عليه القميون وليس الطعن فيه إنما الطعن فيمن يروى عنه فإنه كان لا - يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار وكان أحمد بن محمد بن عيسى (رئيس قم) أبعده من قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه وقال: وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ولما توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به وعندي أن روايته مقبولة، ولنعم ما قاله المجلسي الثاني:
لو جعل هذا أي إخراج أحمد بن محمد بن عيسى إياه قدحا في ابن عيسى كان أظهر لكنه كان ورعا وتلافي ما وقع منه إلى آخره، والظاهر أن نفيه له من قم كان لأجل روايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل فإنهم كانوا يتجنبونه ويرونه قادحا فيمن يفعله، مع أن الثقة يجوز أن يروى عن الثقة وغيره، ومن ذلك يمكن أن يستفاد أن من روى عنهم أحمد بن محمد بن عيسى وأمثاله من القميين كانوا ثقات في نظرهم، فإذا نفى البرقي لروايته عن - الضعفاء لم يكن هو ليروي عنهم وهؤلاء القميون مع أنهم كانوا من أجلاء الطائفة وثقات روايتها وهم الذين أحيوا آثار أهل البيت عليهم السلام وحفظوها كان فيهم جمود وتشدد زائد كما هو المشاهد في المتعمقين في التقوى في كل عصر فكانوا يرون ما ليس بقدح قدحا وربما ارتكبوا لأجله المحرم كما ارتكبه ابن عيسى مع البرقي إلى غير ذلك، ومن الغريب أن ابن داود في رجاله ذكره في القسم الثاني المعد لغير الثقات ونقل عن ابن الغضائري أنه يقول: الطعن فيه لا فيمن أخذ عنه، وذكره أيضا في القسم الأول المعد للثقات وقال:
وقد ذكرته من الضعفاء لطعن ابن الغضائري فيه ويقوى ثقته مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا متنصلا مما قذفه به (إلى آخره) مع أن ابن الغضائري دافع عن الطعن فيه ولم يطعن فيه وهذه من الأغلاط التي قالوا: إنها في رجال ابن داود، و ذكره ابن النديم في فهرسته فقال: أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي له من الكتب الاحتجاج، السفر، البلدان، أكبر من كتاب أبيه (إلى آخره) وذكره ياقوت في معجم