إلى الحاكم الشرعي.
التبريزي: لا بد من دفعه إلى صاحبه - أي مالك الأصل - ولو بالفحص عنه - ومع عدم الظفر به بعد الفحص يرجع إلى الحاكم الشرعي.
سؤال 689: شخص اشترى دارا ثم أصلح بعضها وطلب بعد مدة من الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت، ثم صرف له مبلغ من المال فهل يستحق تمام المبلغ أو يكون من حق المالك الأول، علما بأن ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع؟
الخوئي: لا بأس بذلك للمشتري، والله العالم.
سؤال 690: هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية فما حكم المساهمة في تلك الشركة؟. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم؟
الخوئي: إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الأكل والاشتراك وما أشبه ذلك، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه، لكن لا بأس بشراء السهم.
سؤال 691: وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى أسهما مع عدم علمه بالرحمة؟
الخوئي: لا بأس بشراء نفس السهم أو الأسهم من دون قبض الأرباح في الصورة الثانية، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ومع قبض