وضوء النبي (ص) - السيد علي الشهرستاني - ج ١

أدل من كونه دليلا له.
أما موضوع أخذ معاوية غرفة ماء جديد في الوضوء (ووضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه) فلم يشاهد في الوضوءات البيانية الأخرى - إلا المحكي عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم، والربيع بنت معوذ، وحتى أن صحاح مرويات الخليفة عثمان ليس فيها ذلك - وإنا سنشير إلى كيفية نسبة هذا الخبر إلى عبد الله بن زيد والسير الفقهي لهذه المسألة وغيرها من التعريفات في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب، لكن الذي يجب الإشارة إليه هنا هو: إن موضوع مسح الرأس قد تغير من أيام معاوية وأخذ يفقد حكمه، حتى ترى فقهاء المذاهب اليوم يجوزون غسل الرأس بدلا من مسحه، وإن ذهب البعض منهم إلى القول بالكراهة!
بعد ذلك لا نرى للمسح حكما الزاميا في وضوء مسلمي المذهب الأربعة اليوم (1)!
كانت هذه إشارة عابرة إلى هذا الأمر نترك تفصيلها إلى الأجزاء الأخرى من الكتاب.
ولنعد إلى أصل البحث وبيان الوضوء الثلاثي الغسلي عند أئمة المذاهب:

(1) جاء في الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري 1: 57 عند بيانه وضوء الحنفية: (وإذا غسل رأسه مع وجهه، أجزأه عن المسح).
وعن وضوء المالكية 1: 58 قال: (الفرض الرابع: مسح جميع الرأس من منابت شعر الرأس إلى نقرة القفا من الخلف) علما بأنهم يشترطون أخذ ماء جديد للرأس، وبإمرار المكلف يده من منابت الشعر إلى نقرة القفا يحصل الغسل!!
وقال عن وضوء الشافعية 1: 61 (إذا غسل رأسه بدل مسحها، فإنه يجزئه ذلك، ولكنه خلاف الأولى.).
أما عن وضوء الحنابلة 1: 62 فقال: (وغسل الرأس يجزئ عن مسحها، كما قال غيرهم، بشرط إمرار اليد على الرأس، وهو مكروه كما عرفت).

(٤١٣)