محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
ودعوى: أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل.
يدفعها: إن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع. (26) وبالجملة: فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤول.
____________________
الإيرواني لعل نظره إلى ما ذكرناه سابقا " من أن أخذ المبيع في مورد الصحيحة لم يعلم أنه لغرض الرد فلعله كان راضيا " بالبيع وإنما أخذ المبيع مع ذلك استحصالا " للثمن وتوصلا " إلى تسلمه من المشتري، بأخذه من البايع الفضولي وتسليمه إياه، ولولا ذلك لم يكن للمناقشة في حصول الرد بأخذ المبيع سبيل، فإن الظاهر أن ذلك كان بعنوان إنشاء الفسخ لا لأغراض أخر. (ص 132) (26) الطباطبائي: لا يخفى أن أخذ المبيع إذا كان بعنوان كونه كارها " للمنع لا يقصر عن سائر التصرفات خصوصا "، مثل الوطي الذي يمكن أن يقال إنه إذا لم يكن بعنوان الفسخ لا يكون فاسخا "، ولذا ذكر بعضهم أنه لا يحصل منه الرجوع في الطلاق إذا لم يكن بقصده بل يعد من الزنا، مع أن الأمر في رجوع الطلاق أهون من غيره على ما بين في محله.
وبالجملة: فلا ينبغي التأمل في ظهور الصحيحة في صحة الإجازة بعد الرد ويجب العمل عليها فتدبر. (ص 159)
(٥٩٨)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 593 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621