الإيرواني لعل نظره إلى ما ذكرناه سابقا " من أن أخذ المبيع في مورد الصحيحة لم يعلم أنه لغرض الرد فلعله كان راضيا " بالبيع وإنما أخذ المبيع مع ذلك استحصالا " للثمن وتوصلا " إلى تسلمه من المشتري، بأخذه من البايع الفضولي وتسليمه إياه، ولولا ذلك لم يكن للمناقشة في حصول الرد بأخذ المبيع سبيل، فإن الظاهر أن ذلك كان بعنوان إنشاء الفسخ لا لأغراض أخر. (ص 132) (26) الطباطبائي: لا يخفى أن أخذ المبيع إذا كان بعنوان كونه كارها " للمنع لا يقصر عن سائر التصرفات خصوصا "، مثل الوطي الذي يمكن أن يقال إنه إذا لم يكن بعنوان الفسخ لا يكون فاسخا "، ولذا ذكر بعضهم أنه لا يحصل منه الرجوع في الطلاق إذا لم يكن بقصده بل يعد من الزنا، مع أن الأمر في رجوع الطلاق أهون من غيره على ما بين في محله.
وبالجملة: فلا ينبغي التأمل في ظهور الصحيحة في صحة الإجازة بعد الرد ويجب العمل عليها فتدبر. (ص 159)