ونحوهما في الدخالة المستلزمة للانتفاء عند الانتفاء إجمالا.
وفيه: أن إذنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الاستصباح به لعله من جهة أنه الفائدة المحللة له في تلك الأعصار، فلا يبعد إلغاء الخصوصية منه والإسراء إلى كل فائدة محللة فلا مفهوم له. وإن شئت قلت: إنه من قبيل مفهوم اللقب الذي لا نقول به لأن إثبات الشيء لا يستلزم نفي ما عداه. وبالجملة فدليل الخطاب لا يجري في المقام.
الخامس: أن تعبيره عن الزيت المتنجس بالزيت النجس يشهد لما كان يصر عليه الأستاذ آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه - من أن التعبير بالمتنجس من اصطلاح الفقهاء المتأخرين. وأما في الأخبار وكلمات القدماء من فقهائنا فكان يعبر عن المتنجس أيضا بلفظ النجس أو القذر أو نحو ذلك. ويشهد لذلك قوله في رواية محمد بن ميسر:
" ويداه قذرتان. " (1) وفي رواية أبي بصير: " إن كانت يده قذرة فأهرقه. " (2) وفي رواية عمار: " البارية يبل قصبها بماء قذر. " (3) وفي موثقة عمار المشهورة: " كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
وكان الأستاذ " ره " يريد أن يستفيد من هذا البيان نجاسة الملاقي للمتنجس مطلقا ولو