نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير.