نفع فيه. " ونحو ذلك في المنتهى. (1) وعنوان بحثه وإن كان تربيته ولكن تشبيهه إياه ببيع العبد الصغير يشعر بكون جواز البيع أيضا محطا لنظره.
وفي حاشية المحقق المامقاني: " ولكن عن نهاية الإحكام والروضة والمسالك الجزم بجواز بيعه. بل عن المصابيح أنه لازم لكل من جعل العلة المسوغة للبيع قصد الانتفاع، فإن النفع أعم من الحاصل والمتوقع، فيشمله عمومات البيع ونحوه، بل عمومات كلب الصيد لصدقه على المتولد منه وإن لم يتحقق منه الصيد فإنه صار اسما لهذا النوع كالسلوقي ونحوه. ولكن توجه المنع على ذلك جلي. بل الكلب في لغة العرب لا يقال على الجرو فكيف مضافا إلى الصيد. بل عن المصابيح أيضا أنه لو سلم فما دل على جواز بيع كلب الصيد معارض بما دل على تحريم بيع ما ليس بصيود، فإن بينهما عموما من وجه والترجيح للثاني لمطابقته لعمومات المنع. " (2) أقول: هذا على مبنى الأصحاب من جعل النجاسة بنفسها مانعة إلا فيما ثبت جوازه. و أما على ما قلناه من دوران الجواز والمنع مدار المالية العقلائية المعتبرة عند الشرع فلا إشكال، إذ المالية العقلائية وإن كانت تعتبر بلحاظ المنافع لكنها عند العقلاء أعم من الحاصلة والمتوقعة كما حكاه عن المصابيح. وتربية الأجراء بلحاظ المنافع المتوقعة جائزة قطعا لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة عليها في جميع الأعصار. هذا وفي مصباح الفقاهة في هذا المجال كلام طويل من شاء فليراجعه. (3) ولم نتعرض له روما للاختصار.