منافعها في الشرب، بل لا يعد الشرب من منافعها بحسب العادة وإن أمكن التداوي بها في بعض الأحيان. ولكن يمكن أن يستخرج منها في المصانع الحديثة مواد كيمياوية نافعة فتصير بذلك ذات قيمة ومالية. وحديث: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " على فرض صحته منصرف - كما مر - إلى صورة كون الشيء معدا للأكل و بيع لإجل ذلك وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن.
وبالجملة فصحة المعاملة على الأبوال الطاهرة لا تتوقف على جواز شربها، بل على ماليتها عند العقلاء بحيث يرغبون في شرائها لأغراض عقلائية. فيكون بين جواز شربها و صحة المعاملة عليها بحسب المورد عموم من وجه؛ إذ على فرض جواز الشرب يمكن أن لا يكون لها في مورد مالية وقيمة لعدم الرغبة فيها أصلا كما هو الغالب فلا يصح بيعها لذلك. وعلى فرض عدم جواز الشرب يمكن أن يتصور لها منافع عقلائية توجب لها قيمة ورغبة فيصح بيعها لذلك.
وكيف كان فهل يجوز شرب الأبوال الطاهرة مطلقا، أو لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين بول الإبل وغيره، أو بين حالة الاضطرار وغيرها؟:
1 - قد مر عن المقنعة والمراسم حرمة بيع الأبوال كلها إلا بول الإبل، فيمكن أن يستشعر من كلامهما حرمة شربها أيضا إلا بول الإبل.
2 - وفي الأطعمة والأشربة من النهاية قال: " ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل. " (1) وظاهر كلامه الاختصاص بها للاستشفاء فقط.
3 - وفي الأشربة من الوسيلة: " ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا إلا