كونه خبرا ثانيا لا قيدا للرجس، فيكون كل منهما مقتضيا لوجوب الاجتناب. ولا نحتاج إلى إثبات كون البيع والشراء من عمل الشيطان وليس بناء الاستدلال على ذلك، بل على دخولهما في وجوب الاجتناب عن جميع التقلبات المستفاد من الإطلاق.
اللهم إلا أن يقال: إن كون: (من عمل الشيطان) خبرا مستقلا لا ينافي كون وجوب الاجتناب حكما لمجموع الخبرين لا لخصوص الرجسية، وكون جميع النجاسات من عمل الشيطان غير معلوم.
ويناقش الجواب الثالث بأن الظاهر كون الرجس في الآية أعم من النجس المصطلح و إذا اقتضى الأعم وجوب الاجتناب فالأخص يقتضي ذلك في ضمنه، اللهم إلا أن ينكر الأعمية لاحتمال كون النسبة بنحو العموم من وجه، فتدبر.
والأولى في جواب الاستدلال بالآية أن يقال: إن المتبادر من اجتناب الشيء عدم ترتيب الآثار التي كانوا يترقبونها منه ويرتبونها عليه في تلك الأعصار كالشرب مثلا في الخمر لا جميع التقلبات. هذا.
ولو سلمنا دلالة الآية على وجوب الاجتناب عن جميع التقلبات فمقتضى ذلك فساد المعاملة عليه قهرا، إذ الأمر بالاجتناب عنها نظير النهي عنها وظاهره الإرشاد إلى فسادها.
الرابع: قوله - تعالى - في سورة المدثر: (والرجز فاهجر) (1) بتقريب أن الرجز بمعنى الرجس، والهجر المطلق يحصل بهجر جميع التقلبات.
وفيه: أن كون الرجز بمعنى النجس المصطلح عليه غير واضح ولم يفسروه بذلك. ولو