والذي يهون الخطب عدم تأثير هذا البحث فيما هو محط النظر في المقام، إذ الملاك في اعتبار الحديث كون الراوي ثقة يحصل الوثوق وسكون النفس بأخباره سواء كان صحيح المذهب أم لا. والثابت من كتب التاريخ والرجال علم الرجل ونبوغه ومذهبه إجمالا ولم يتعرضوا لوثاقته بنحو يعتمد على حديثه. ولو سلم فهو لم يكن في عصر الأئمة (عليهم السلام). وعلى هذا يكون رواياته في الكتاب مراسيل، فلا تفيد غالبا إلا للتأييد و التأكيد كما مر عن البحار. اللهم إذا فرض في مورد خاص جبر الإرسال بشهرة عملية.
هذا.
وقد عثرت أنا في بعض الأبواب من كتاب الدعائم على أخبار تفسر بعض المشكلات الموجودة في أخبارنا الصحاح بحيث يرتفع بها الشبهة الموجودة، وهذه بنفسها فائدة مهمة، نظير روايات العياشي في تفسيره مع كونها مراسيل أيضا.
فإن قلت: قال في أول الدعائم: " نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) قلت: ثبوت الصحة عنده لا يوجب الثبوت عندنا، لاحتمال اكتفائه في تصحيح الحديث بما لا نكتفي به. هذا مضافا إلى اشتمال الكتاب على فروع كثيرة مخالفة لمذهبنا، فلا يمكن الاعتماد عليه:
1 - منها: ما مر من المقابس من إنكاره مشروعية المتعة وقال: " هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر. " (2) 2 - ومنها: جعله كل واحد من المذي والدود والحيات وحب القرع والدم والقيح