الصدوق في الفقيه من رسالة أبيه وكانت قريبا من ثلاثين موردا ثم قايستها على فقه الرضا فرأيت موافقتهما إلا في بعض الموارد المشتملة على تغيير يسير، وكذلك قايست بعض ما يحكيه العلامة في المختلف عن الرسالة مع فقه الرضا فوجدتهما موافقين. ولكن مع ذلك يشكل الالتزام بذلك، إذ لو فرض توجيه عبارة صدر الكتاب بالاشتراك في الاسم وزيادة كلمة: " الرضا " من قبل النساخ فكيف نوجه العبارات الدالة على كون المؤلف من أهل بيت النبوة نظير قوله في باب الأغسال: " وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) " (1) وفي باب الزكاة: " وإني أروي عن أبي العالم - عليه السلام - في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر. " (2) وفي باب الخمس بعد ذكر آية الخمس: " فتطول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة " (3) وفي باب الدعاء في الوتر: " وهذا مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت - عليهم السلام -. " (4) إلى غير ذلك من الموارد. وراجع في هذا المجال المستدرك (5)، و الفصول باب حجية خبر الواحد الفصل الذي مر ذكره.
القول الثالث: أنه بعينه كتاب التكليف الذي ألفه محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر فعرضوه على وكيل الناحية المقدسة أبي القاسم الحسين بن روح فقال:
" ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة - عليهم السلام - إلا موضعين أو ثلاثة