شئت قلت: ان تأخر المدين عن السداد في البنوك التقليدية لا يمثل معضلة كبرى، طالما ان الضمانات كافية لسداد قيمة الدين، وكلما تأخر المدين عن السداد والوفاء أضيفت فوائد التأخير إلى مديونيته، وبتكرار التأخير تتضاعف الفائدة على رأس المال، واما في البنوك غير الربوية فلا يجوز الزام المدين بفائدة جديدة مقابل التأخير لأنه ربا.
والجواب: ان بإمكاننا علاج هذه المعضلة بالتقريب التالي، وهو ان يشترط البنك على عميله المشتري في عقد البيع ان يدفع دينارا مثلا عن كل شهر إذا لم يسدد الدين في موعده، ولا يكون هذا ربا، فان الزام البنك المدين انما يكون بحكم الشرط في ضمن البيع لا في ضمن القرض حتى يكون ربا. نعم، لو اشترط ان يكون له الدينار في كل شهر في مقابل التأجيل والتأخير لكان من اشتراط الربا. وبكلمة كما أن بامكان البائع ان يشترط على المشتري في ضمن البيع ان يخيط له في كل شهر ثوبا إلى سنة أو أكثر، أو ان يهب له في كل شهر دينارا إلى ستة اشهر مثلا، كذلك بامكانه ان يشترط عليه في عقد البيع ان يدفع دينارا في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن المقرر من حين حلول موعدة، وحيث إن الزام المدين هنا بدفع الدينار