كذلك يسهل المعاملات في العالم ككل، ويعزز عنصر الثقة و الأمانة بين المصدرين والمستوردين؛ لأنها اجرة على العمل الحلال، ولمزيد من التعرف على حكم هذه المسألة - فتح الاعتماد المستندي - من الناحية الشرعية نذكر فيما يلي عددا من الحالات:
الحالة الأولى:
ما إذا كان للمستورد رصيد مالي لدى البنك في بلده، و حينئذ فيقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد المصدر بدفع قيمة البضاعة بعد تسلم المستندات مطابقة لتمام الشروط الواردة في الاعتماد المستندي، ثم يقوم البنك الأصيل بخصم القيمة من رصيده المالي بسعر الوقت، ويمكن تخريج ذلك فقهيا بأحد وجوه:
الأول: ان البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة للمصدر بواسطة البنك المراسل في بلده بعملة أجنبية بموجب تعهده بذلك في عقد الاعتماد، وحيث إن هذا الدفع كان بأمر المستورد، فبطبيعة الحال يضمن تلك العملة ويصبح بذلك مدينا للبنك بعملة أجنبية، والبنك مدين له بعملة محلية، وبما ان فتح الاعتماد