رأس مالها، وحيث انه حرام أو مخلوط بالحرام، فلا يجوز التصرف فيه بالبيع والشراء، كما لا يجوز التعامل بها على الحرام.
3 - عملية تداول أسهم القسم الثالث من الشركات المساهمة مر انه لا يسوغ المساهمة والمشاركة في هذا القسم من الشركات أيضا، على أساس انها لا تتقيد بتعاملاتها في حدود الحلال، وتقوم بالأعمال الاستثمارية من طريق الحلال و الحرام.
وهل يجوز تداول أسهمها في أسواق البورصة بالبيع و الشراء لا بدافع العضوية والاستفادة من أرباح الشركة، بل بدافع الاتجار بها كسلع في السوق والاستفادة من فوارق أسعارها التي تعرض عليها يوميا أم لا؟
والجواب: لا يجوز؛ لسببين:
الأول: ان المشتري للأسهم بصرف الشراء أصبح من أحد الأعضاء المساهمين للشركة تلقائيا بموجب قوانينها الصارمة وان كان غرضه من الشراء بيعها كسلع للاستفادة من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لا العضوية، وقد سبق انه لا تجوز