حكم المساهمة في هذه الشركات من الناحية الشرعية:
لا تجوز المساهمة والمشاركة في القسم الأول بشراء أسهمه والقيام بعملياته الاستثمارية المحرمة، ولا في القسم الثاني بنفس الملاك. نعم تجوز في القسم الثالث ومزاولة اعماله والقيام بنشاطاته.
حكم التداول والاتجار باسهم هذه الشركات كسلع من وجهة النظر الشرعية:
لا يجوز شراء أسهم القسم الأول والثاني، لان المشتري بصرف الشراء أصبح من المساهمين في الشركة، والمشاركين في تكوين اعمالها الاستثمارية المحرمة، وذلك غير جائز.
نعم بامكانه التخلص من ذلك، بجعل الشراء وسيلة للاستيلاء على الأسهم منهما واخذها استنقاذا لا أخذها شراء، فإذا أخذها كذلك، جاز له ان يقوم ببيعها في الأسواق والاتجار بها والاستفادة من فوارق أسعارها، واما أسهم القسم الثالث فلا اشكال في جواز شرائها والتداول بها بيعا وشراء في السوق بغرض الاستفادة من فوارق الأسعار.