وهذا يعني: ان العميل يحصل بصرف استخدامه للبطاقة على قرض اوتوماتيكي من الجهة المصدرة أو لا؟
والجواب: انه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما من باب القرض؛ فان المعتبر في صحة القرض وتحققه ان يقبض المقترض مبلغ القرض، وهذا لا يوجد في شيء من صيغ البطاقة الإئتمانية، إلا إذا فرض ان العميل وكل البنك في قبض مبلغ القرض منه وكالة، ثم يؤدي دينه كذلك، ولكن هذا مجرد افتراض وخارج عن مرتكزات المتعاملين بها.
والخلاصة: ان العلاقة بينهما على أساس التعهد والالتزام من الجهة المصدرة بقبول الحوالة من الحامل في عقد البطاقة، وهذا المعنى هو المتبادر في الأذهان والمرتكز في أعماق نفوسهم، حيث إن العميل عندما يبرز بطقاته للتاجر، فإنه بعد التأكد من صحتها يحصل له اليقين بان الجهة المصدرة متعهدة بأداء ثمن البضائع أو الخدمات.
2 - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:
الظاهر أن هذه العلاقة بينهما متمثلة في عقد الحوالة، فان العميل الحامل للبطاقة عندما يشتري سلعة أو خدمة من التاجر