التي تعهد بتسليمها بعد شهر والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به من الأسهم، وحينئذ فلا اشكال في صحته.
والخلاصة: ان الشركة المساهمة إذا كانت من القسم الأول جازت المساهمة والمشاركة فيها بقصد العضوية و الاستفادة من أرباحها التي تحصل عليها، وكذلك يجوز شراء أسهمها بدافع التداول والإتجار بها كسلع في الأسواق المالية أو البورصات من يد إلى يد والاستفادة من فوارق الأسعار التي تطرأ عليها يوميا لسبب أو آخر.
2 - عملية تداول أسهم القسم الثاني من الشركات المساهمة تقدم انه لا تجوز المساهمة والمشاركة في هذا القسم من الشركات التي يكون رأس مالها حراما أو مخلوطا بالحرام باكتتاب أسهمها وشرائها بغرض العضوية، على أساس ان السهم جزء من رأس المال وهو حرام أو مخلوط به، فلا يجوز شراؤه، وكذلك لا تجوز عملية تداول أسهمها في الأسواق بغرض الاستثمار والاتجار بها من يد إلى يد، والاستفادة من فوارق أسعارها، باعتبار ان كل سهم من أسهمها يمثل جزء من