أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ٥١

النظام التقليدي الربوي المحرم بالضرورة من الشرع.
الثاني: ان تطبيق تلك البدائل عمليا المتمثلة في النظام اللاربوي بديلا عن النظام التقليدي الربوي في البنوك و المصارف، يدل على اصالة المسلمين الفكرية وشخصيتهم التشريعية المستقلة المستمدة من الكتاب والسنة من ناحية، و على النظام الاقتصادي الاسلامي في حدود دائرة الشرع من ناحية اخرى.
الثالث: ان دور هذه البدائل في الحركات التجارية و الصناعية والزراعية وغيرها لا يقل عن دور القروض الربوية.

(٥١)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	موضوعات الكتاب	7
2	مقدمة	9
3	البدائل الشرعية للمعاملات الربوية	19
4	البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية	21
5	النوع الأول: تقديم البنوك القروض الربوية لعملائها بمختلف أشكالها	23
6	البديل الأول	23
7	تقسيم الأرباح	31
8	البديل الثاني	36
9	البديل الثالث	37
10	البديل الرابع	40
11	البديل الخامس	40
12	البديل السادس	42
13	الخلاصة:	49
14	النوع الثاني: الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية	52
15	1 - معالجة الديون الميتة المتعثرة	52
16	2 - عقد التأمين	54
17	3 - تحصيل قيمة الشيكات	57
18	4 - التحويل الداخلي	67
19	5 - التحويل الخارجي	73
20	التحويل إلى غير الدائن	77
21	6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها	78
22	الكمبيالات الصورية (المجاملية)	83
23	7 - تحصيل الشيكات التجارية	88
24	8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات	92
25	9 - خطابات الضمان (الكفالات)	94
26	العمولة على الكفالة	101
27	رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه	102
28	10 - فتح الاعتماد	103
29	11 - فتح الاعتماد المستندي	106
30	ذكر عدد من الحالات في فتح الاعتماد المستندي	112
31	الحالة الاولى	112
32	الحالة الثانية	114
33	الحالة الثالثة	116
34	الحالة الرابعة	117
35	الحالة الخامسة	125
36	الحالة السادسة	126
37	الحالة السابعة	127
38	الحالة الثامنة	128
39	12 - الاعتماد الشخصي	130
40	13 - تخزين البضائع	134
41	14 - خصم الأوراق التجارية	137
42	تكييف هذه العملية	138
43	15 - القروض و التسليفات	142
44	16 - صرف العملات الأجنبية	144
45	17 - بيع العملات الأجنبية و شرائها	146
46	18 - التحويل المصرفي الخارجي	148
47	19 - قبول البنك الودائع و هي ثلاثة أقسام	152
48	20 - الشيكات المصرفية و فيها حالتان و تخريجاتها	156
49	21 - بطاقات الائتمان	162
50	البطاقة الإئتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة الرئيسية	163
51	22 - أنواع البطاقات الإئتمانية	165
52	طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية	168
53	العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة و بين حاملها	168
54	العلاقة بين حامل البطاقة و التاجر	170
55	العلاقة بين التاجر و الجهة المصدرة للبطاقة	171
56	العمولة على البطاقات الائتمانية و تخريجاتها الفقهية	173
57	التخريج الشرعي للمسألة بوجوه	173
58	نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية	182
59	الأسهم و السندات	185
60	السهم و تعريفه	187
61	الشركة المساهمة	187
62	أقسام الشركة المساهمة	188
63	المشاركة في تلك الشركات من الناحية الشرعية	189
64	سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم و السندات	191
65	السوق غير المنظم	191
66	السوق المنظم	192
67	تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية	195
68	1 - عملية تداول أسهم القسم	195
69	الأول من الشركات المساهمة و الوجوه المعتبرة فيه	195
70	نصوص امضاء المعاملات من الكتاب و السنة نوعان:	198
71	2 - عملية تداول أسهم القسم	206
72	الثاني من الشركات المساهمة	206
73	3 - عملية تداول أسهم القسم	207
74	الثالث من الشركات المساهمة	207
75	الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية	212
76	حكم المساهمة في هذه الشركات من الناحية الشرعية	213
77	حكم التداول و الأتجار بأسهم هذه الشركات كسلع من وجهة النظر الشرعية	213
78	السندات و أنواعها	215
79	تعريف السند	216
80	جدول المفارقة و المشاركة بين السند و السهم	216
81	الاتجار بالسند و ذكر مسألتين	217
82	خلاصة البحث	219
83	طرق التخلص في تبادل السندات الحكومية و الأهلية	220
84	سندات المقارضة (المضاربة)	222
85	التعامل في الأسواق المالية (البورصات)	225
86	1 - النقود الذهبية و الفضية	228
87	2 - النقود الورقية	230
88	3 - السلع	232
89	4 - الطعام	235
90	سوق الاختيارات أو البيع و الشراء بالخيار	236
91	تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية	242
92	تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية	245
93	شروط صحة عقد الاختيار	249
94	الاختيار على العملة الأجنبية	252
95	حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبية	252
96	العقود المستقبلية	254
97	تخريجات فقهية للعقود المستقبلية	258