من الديون تظل دون وفاء، فيعوض عنها بذلك، ويمكن تخريج ذلك فقهيا بما يلي:
ان من حق البنك ان يأخذ اجرة على كتابة الدين وشراء أدوات الكتابة وضبط الحسابات وهكذا، فان له الامتناع عن ذلك مجانا، كما أن بامكان الدائن ان يمتنع عن تحمل هذه الأجرة، فيتحملها المدين توصلا إلى أخذ المبلغ.
إلى هنا قد تبين ان بامكان البنك التخلص من الديون الميتة والوقوع في خسارتها باختيار أحد هذه الوجوه.