أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ١٢٧
تسديد دينه من ماله المقترض، وإذا كانت العملية بحاجة إلى مؤنة زائدة، جاز له ان يأخذ عمولة عليها.
نعم، لو قلنا ببطلان القرض الربوي وعدم كون المقترض مالكا للمال المقترض، فلا يكون البنك حينئذ وكيلا ومخولا من قبله في تسديد دينه من ماله المقترض لفرض انه لم ينتقل اليه على أساس بطلان القرض.
الحالة السابعة:
ان دور البنك في الاعتماد المستندي بالنسبة إلى البائع المصدر المستفيد هو في الواقع دور ضمان، لا بمعنى نقل دين من ذمة إلى ذمة، ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة، فان الثاني باطل، و الأول ليس مقصودا منه في المقام، بل بمعنى: تعهد البنك بدفع ثمن البضاعة الذي يستحقه البائع المصدر على المشتري المستورد عند تسلم المستندات من البائع مطابقة لجميع الشروط الواردة في الاعتماد المستندي، ولا يكون تعهده مشروطا بامتناع المشتري عن الوفاء بالثمن، بل يكون مطلقا، فان البائع ملزم بتسليم مستندات البضاعة منها سند الشحن للبنك المراسل، والبنك المراسل ملزم بدفع الثمن اليه إذا وجد
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوعات الكتاب 7
2 مقدمة 9
3 البدائل الشرعية للمعاملات الربوية 19
4 البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية 21
5 النوع الأول: تقديم البنوك القروض الربوية لعملائها بمختلف أشكالها 23
6 البديل الأول 23
7 تقسيم الأرباح 31
8 البديل الثاني 36
9 البديل الثالث 37
10 البديل الرابع 40
11 البديل الخامس 40
12 البديل السادس 42
13 الخلاصة: 49
14 النوع الثاني: الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 52
15 1 - معالجة الديون الميتة المتعثرة 52
16 2 - عقد التأمين 54
17 3 - تحصيل قيمة الشيكات 57
18 4 - التحويل الداخلي 67
19 5 - التحويل الخارجي 73
20 التحويل إلى غير الدائن 77
21 6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها 78
22 الكمبيالات الصورية (المجاملية) 83
23 7 - تحصيل الشيكات التجارية 88
24 8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات 92
25 9 - خطابات الضمان (الكفالات) 94
26 العمولة على الكفالة 101
27 رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه 102
28 10 - فتح الاعتماد 103
29 11 - فتح الاعتماد المستندي 106
30 ذكر عدد من الحالات في فتح الاعتماد المستندي 112
31 الحالة الاولى 112
32 الحالة الثانية 114
33 الحالة الثالثة 116
34 الحالة الرابعة 117
35 الحالة الخامسة 125
36 الحالة السادسة 126
37 الحالة السابعة 127
38 الحالة الثامنة 128
39 12 - الاعتماد الشخصي 130
40 13 - تخزين البضائع 134
41 14 - خصم الأوراق التجارية 137
42 تكييف هذه العملية 138
43 15 - القروض و التسليفات 142
44 16 - صرف العملات الأجنبية 144
45 17 - بيع العملات الأجنبية و شرائها 146
46 18 - التحويل المصرفي الخارجي 148
47 19 - قبول البنك الودائع و هي ثلاثة أقسام 152
48 20 - الشيكات المصرفية و فيها حالتان و تخريجاتها 156
49 21 - بطاقات الائتمان 162
50 البطاقة الإئتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة الرئيسية 163
51 22 - أنواع البطاقات الإئتمانية 165
52 طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية 168
53 العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة و بين حاملها 168
54 العلاقة بين حامل البطاقة و التاجر 170
55 العلاقة بين التاجر و الجهة المصدرة للبطاقة 171
56 العمولة على البطاقات الائتمانية و تخريجاتها الفقهية 173
57 التخريج الشرعي للمسألة بوجوه 173
58 نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية 182
59 الأسهم و السندات 185
60 السهم و تعريفه 187
61 الشركة المساهمة 187
62 أقسام الشركة المساهمة 188
63 المشاركة في تلك الشركات من الناحية الشرعية 189
64 سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم و السندات 191
65 السوق غير المنظم 191
66 السوق المنظم 192
67 تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية 195
68 1 - عملية تداول أسهم القسم 195
69 الأول من الشركات المساهمة و الوجوه المعتبرة فيه 195
70 نصوص امضاء المعاملات من الكتاب و السنة نوعان: 198
71 2 - عملية تداول أسهم القسم 206
72 الثاني من الشركات المساهمة 206
73 3 - عملية تداول أسهم القسم 207
74 الثالث من الشركات المساهمة 207
75 الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية 212
76 حكم المساهمة في هذه الشركات من الناحية الشرعية 213
77 حكم التداول و الأتجار بأسهم هذه الشركات كسلع من وجهة النظر الشرعية 213
78 السندات و أنواعها 215
79 تعريف السند 216
80 جدول المفارقة و المشاركة بين السند و السهم 216
81 الاتجار بالسند و ذكر مسألتين 217
82 خلاصة البحث 219
83 طرق التخلص في تبادل السندات الحكومية و الأهلية 220
84 سندات المقارضة (المضاربة) 222
85 التعامل في الأسواق المالية (البورصات) 225
86 1 - النقود الذهبية و الفضية 228
87 2 - النقود الورقية 230
88 3 - السلع 232
89 4 - الطعام 235
90 سوق الاختيارات أو البيع و الشراء بالخيار 236
91 تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية 242
92 تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية 245
93 شروط صحة عقد الاختيار 249
94 الاختيار على العملة الأجنبية 252
95 حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبية 252
96 العقود المستقبلية 254
97 تخريجات فقهية للعقود المستقبلية 258