الاسلام أو التوبة من الارتداد واجب عليه شرعا، فإن قلنا بعدم قبول توبته أو اسلامه يستلزم ذلك تكليفه بالمحال وكذا إذا اخترنا القول بوجوب الصلاة عليه بعد التوبة ووجوب قضاء ما فات منه حال الردة واخترنا عدم قبول توبته فإنه يلزم منه تكليفه بالمحال، فإنه كيف يمكن أمره بالصلاة ثم عدم قبوله منه؟
وإن قلنا بسقوط العبادات عنه ولو بعد التوبة فإنه لا يمكن الالتزام به فإنه كيف يمكن الالتزام بسقوط العبادات عن البالغ العاقل؟ هذا كله في المرتد الفطري وأما المرتد الملي فإنه لا يقتل بمجرد الردة بل يستتاب أولا، فإن تاب قبلت توبته اتفاقا وإلا قتل، وبهذا يفرق بين المرتد الفطري والملي بأن الأول يقتل مطلقا سواء تاب أو لم يتب وسواء قلنا بقبول توبته أو عدم قبولها، بخلاف الثاني فإنه تقبل توبته فإن تاب وإلا قتل، وباقي أحكام المرتد من بينونة امرأته واعتدادها عدة الوفاة وأنه يقسم أمواله بين ورثته