1063 - 4 ثم نقول على سياق قول الشيخ بيان: ان كل حجاب فهو حكم حاصل من بعض الممكنات، ان الحجاب على الحق اما نفسه أو غيره وهو الممكنات، إذ لا ثالث في الوجود، والممكنات اما بعضها أو كلها، الثالث محال، إذ الحجاب عماذا؟ ولا ثالث للحق والممكنات، وكذا بعضها، لأنه اما لامكان ذلك البعض - ولا يصح - والا كان الحجاب كلها - لاشتراكها في الامكان - وقد بين فساده، واما لخصوصية زائدة، فإن كانت أمرا سلبيا كان المعدوم مؤثرا في الموجود بل في الواجب، وإن كان أمرا وجوديا فليس هذا الامر المنضم إلى الممكن الأول ممكنا، والا لكان الممكنات أو بعضها، فننقل الكلام اما ان يشتمل كل حجاب على الخصوصيات الممكنة الغير المتناهية وهو محال، أو ينتهى إلى أن يكون الحجاب نفس الحق ولا يصح ذلك، لان حجابيته على نفسه اما باقتضاء ذاته - ويلزم منه محالان: أحدهما كونه غير عالم بنفسه من كل وجه، وثانيهما تركبه من الحجاب والمحجوب - أولا باقتضاء ذاته، بل به، لكن ظهور الحكم يتوقف على الممكنات.
1064 - 4 وعلى هذا التقدير فاما ان يرجع حكم الحجابية وهو الخفاء المعلوم المشهود إلى الحق أو إلى الممكن، أي الخفاء الحاصل من الحجاب، اما ان يكون المحجوب مختفيا من الحق أو مختفيا من الممكن، والأول محال، والا لاثر الممكن في الحق مستقلا كان أو غيره ويكون الحق سبحانه محلا للحوادث، فتعين ان يكون المحجوب مختفيا من بعض الممكنات، والحاجبية من بعض اقتضتها خصوصيته لكن بالحق، إذ لا ظهور لحكم ما الا به - لا فيه - سبحانه ان يكون محلا لما لا يقتضيه ذاته بسبب الممكن كالحدوث وسائر الأحوال المتبدلة.
1065 - 4 فالقاعدة الكلية ان كل ما ينسب إلى الحق من اسم أو صفة ينظر فيه، فان جازت اضافته إليه فهو مقتضى ذاته أزلا، لكن ما ظهر حكمه للممكن الا فيما لا يزال، وإن كان مما لا يجوز اضافته إليه من حيث ذاته فهو أمر اقتضاه بعض الممكنات في بعضها لكنه ظهر بالحق، فحدث ظهوره وتحققه لنفسه ولمثله وحدث علم الممكنات.