وهذا من العجب العجاب، ووجه على ما يفهم من كلام الشيخ قدس سره في الفكوك وغيره: ان كون التركيب حجابا على الحق بالنسبة إلى كمال ظهوره الاطلاقي وقربه التام وكونه كاشفا بالنسبة إلينا وذلك، لا لان التركيب الامكاني شأنه الاظهار، إذ ذلك شأن الوجود، بل لان النسب العدمية الامكانية الظلمانية إذا تراكمت وانتسبت إلى الوجود المحض بحيث كانت عينه في الأعيان، اختلط الظلمة بالنور، فحصل المرتبة الضيائية التي شأنها ان تدرك ويدرك به، فبذا حصل الامر في مرتبة الانكشاف والظهور بالنسبة إلينا.
1060 - 4 الأصل الرابع: ان حجاب الشئ إذا كان مظهرا له وهو ظاهر به، وظاهر انه لم يكن عينه باعتبار انه صورته ومظهره - بل كان غيره - لا يكون بينه وبين المحجوب واسطة، ولنقدر ذلك توضيحا في الحجاب الأقرب إذا قيل بكثرة الحجب أو فيما لا حجاب له غير واحد، ففي مثله متى عرف الحجاب نفسه عرف انه لا واسطة بينه وبين المحجوب، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه.
1061 - 4 وذلك لان كل ما يقال إنه حجاب على الحق فحجابيته حكم حاصل له من بعض الممكنات اقتضته خصوصيته وظاهر في البعض الاخر منها - لكن بالحق لا فيه - فلا يكون بينه وبين الحق من تلك الحيثية واسطة، وان تحققت من حيثية أخرى وهى حيثية تمام الاستعداد الوجودي.
1062 - 4 فبهذا ثبت الوجه الخاص لكل موجود متعين، اما انه حاصل من الممكنات لا من الوجود، فلانه معدن الظهور فكيف يكون معدن الحجاب؟ وما مر من أن البساطة حجاب فذلك بالنسبة إلينا من كمال القرب أو الظهور كما مر، واما انه في الممكن، فلان تأثير الممكن في الواجب محال. فما يسمى تعين الوجود بالماهية الممكنة فذلك نسبة ممكنة لا واجبة، واما انه بالحق، فلان الخصوصية الحاجبة انما يحجب بظهورها، ولا ظهور الا بالوجود، وسيظهر ذلك.