نفس الأرجوزة مفصلة موانع القطع (الحد) في السرقة كما ورد في الفقه الإسلامي مثل: شرائع الإسلام للمحقق الحلي، ووسائل الشيعة للحر العاملي، وما ذكره الفقيه محمد تقي جعفري في مجلة الحكومة الإسلامية عدد 1 - 2 تحت عنوان " سرقت وكيفر آن در إسلام "، وما جاء في نهج الفصاحة وغيرها.
لا قطع فيما ليس مالا معتبر * كل محرم على المرء صدر كخمرة ولحم خنزير ودم * آلة ميسر وأوثان وسم وكلما نهى وما فيه ضرر * وفي المباحات لأفراد البشر وكلما دون نصاب وهو ما * عن ربع دينار يقل مغنما أو كان للسارق حق فيه * ولم يجاوز الذي يليه كالإرث أو من بين مال يشمله * أو هو ذو سهم سطا ليحمله فإن بدا مخالفا يقرر * أو لا فلا ذنب له ويعذر وسرقة الشريك مال الشركة * خيانة بحكم ما قد سلكه يجزي بغير القطع في العقوبة * كالحبس والتعزير أو ضروبه ومثلها الأمين للأمانة * اختلاسه لها هي الخيانة وسارق لما بدون حرز * فحكمه بدون قطع يجزي أو مازجت قهرا بها أو غلبة * فالحكم بالتغريم فيما نهبه وكل سرقة لها أركان * إن فاتها ركن بدا نقصان ككاسر حرزا وآخر سرق * لا قطع والتعزير للحكم أرق وليس بالسارق من يحتال * والحكم غير القطع فيه قالوا والأب لا يقطع في بنيه * والعكس جائز لما يجنيه والعلم بالحكم وبالموضوع * شرطان للقطع لدى الرجوع