الناس بما أراك الله) * وهي جارية في الأوصياء " (1).
فهذه صريحة في نفي الولاية التشريعية والتفويض في أمر الدين لاي كان، سوى أهل البيت (عليهم السلام)، نعم التفويض في بعض الأمور الكونية ثابت كما تقدم لغير أهل البيت (عليهم السلام).
- وفي رواية: سألته عن الإمام فوض الله اليه كما فوض إلى سليمان.
قال (عليه السلام): " نعم " (2).
وعليه فلا تكون آية * (ما اتاكم الرسول فخذوه) * مختصة بالولاية التشريعية.
- وعنه أيضا (عليه السلام): " ان الله أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال:
* (انك لعلى خلق عظيم) *، ثم فوض اليه امر الدين والأمة ليسوس عباده... " (3).
فتفويض امر الدين يشير إلى الولاية التشريعية الآتية، اما امر الأمة فهو أعم من الأمور الدينية، بل لعله إشارة فقط إلى الأمور التي تتعلق بالأمة من ناحية الكون والكونيات، سواء منها العطاء والرزق أم غيرها من الأمور التي تأتي في القسم الأول من الأدلة (4).
- وفي رواية أخرى قال (عليه السلام): " ثم فوض اليه فقال: * (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * وان نبي الله فوض إلى علي وأئمته فسلمتم وجحد الناس، فوالله لنحبكم ان تقولوا إذا قلنا وان تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف امرنا " (5).
فقوله: نحن فيما بينكم وبين الله " يشير إلى توسطهم في الفيض والعطاء وهذا في غير الأمور الشرعية كما سوف يأتي في أدلة الروايات.