الأعمش، عن رجل من ثقيف، عن أبي الدرداء. وقيل، عن الثوري أيضا، عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت، عن أبي الدرداء. وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا. انتهى.
وحسب ما ذكره السيوطي فقد ارتكب البيهقي نفس الخطأ أيضا قال في الدر المنثور ج 5 ص 251: وأخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أبي الدرداء... ثم قال السيوطي: قال البيهقي: إن كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلا.
والخطأ هو تطبيق قاعدة أن (كثرة الروايات في إسناد حديث تدل على أن له أصلا) على هذا الحديث الذي نسب بثلاث نسب إلى أبي الدرداء كلها بلفظ قيل، وإحداها عن رجل من ثقيف عن أبي الدرداء، أو رجل لم يسم! فهذا ليست كثرة إسناد، بل كثرة تردد في الإسناد وعدم قطع به، وكثرة الاحتمالات من هذا النوع ككثرة أسماء السنور لا تزيد في قيمته!
وقد كان الهيثمي أدق من الحاكم عندما علق صحة الحديث على احتمال أن يكون الرجل المجهول ابن عمير فقال في مجمع الزوائد ج 7 ص 96: رواه الطبراني عن الأعمش عن رجل سماه، فإن كان هو ثابت بن عمير الأنصاري كما تقدم عند أحمد فرجال الطبراني رجال الصحيح. انتهى.
وقصده بما تقدم ما ذكره في نفس المجلد ص 95 حيث قال (رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، وهي هذه إن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي) انتهى.
فأين كثرة الأسانيد إلى أبي الدرداء! بل أين السند الواحد القطعي!
وأخيرا، نلاحظ في بعض روايات تفسير الآية بكل الأمة ضعفا لا يتفق مع بلاغة الحديث النبوي وقوة منطقه، كحديث عوف بن مالك الذي سيأتي في نظرية الفداء المزعومة من النار.