(7) حكم الوصايا حكم الدين فيما تعلق بمال الميت نعم فيما يجب على الوصي العمل به وإن لم يكن للميت مال وتوقف العمل به على القبول فيجب عليه القبول والعمل به. (الگلپايگاني).
* الأقوى إخراجها منه والأحوط أن يكون برضا الورثة. (الشيرازي).
(8) هذا هو المتعين بلا إشكال لكن الظاهر أن المتولي لقبول الوصية حينئذ بالنسبة إلى سهم الدين والوصية هو ولي أمر الميت من الوصي أو الحاكم وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين قبول الوارث. (البروجردي).
(أ) في هامش الحاشية ما يلي:
قد عدل دام ظله في مجلس البحث عما في الحاشية واختار ما في المتن وأمر بضرب الخط على هاتين الحاشيتين على ما حكاه بعض الثقات. (السيد موسى الشبيري الزنجاني) والحاشية الأخرى منه (قدس سره): هذا هو المتعين... الخ.
(1) الذي مات وقبل وارثه الوصية. (الفيروزآبادي).
(2) لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مر فيحكم بانعتاق الموصى به من الأول وأما إذا مات الموصي بعد الموصى له فلا وجه للانعتاق أصلا لأن الوارث حينئذ يتلقى الموصى به من الموصي دون الموصى له.
(الخوئي).
(3) لأنه يكشف عن موت الموصى له عن وارث معتق حر وحصل الملك والانعتاق قبل [موت] موصى له. (الفيروزآبادي).