وقد تبين من ذلك أن ترك العمل خارجا بالفروع الشرعية والفروض الدينية - كالصلاة، والصوم، وأمثالهما، على ما هي عليه من العظمة والشأن مع عدم الجحود - لا يوجب الخلود في العذاب وإن أوجب التعذيب مدة متمادية، ولكنها منقطعة مع الاعتقاد والإقرار المذكورين، وهكذا ارتكاب سائر الفواحش والمعاصي.
واتضح أن الخلود الدائمي مختص بالفريقين الآخرين، وهما: الكافر، والمنافق، هذا.
«و» أما من «كان» متوسطا بين المؤمن المعتقد المعترف، وبين قسيميه الكافر والمنافق، وهو «من شك» في الدين بضميره، غير جازم به، ولا جاحد له «ولكن التزم» بلوازم الإيمان في العمل «مرتبا آثاره» من الإقرار باللسان مع إخفائه شك باطنه، فهو لا شك أنه في الدنيا «محقون دم» وعرض ومال، كسائر المسلمين الظاهرية والواقعية، ولكنه بالنسبة إلى أمر آخرته، فالظاهر إمكان دعوى أبدية عذابه وخلوده في النار مع الكفار، وذلك لما عرفت، من كون الاعتقاد الجزمي ركنا في الإيمان، وأنه بانتفائه ينتفي الإيمان.
وربما يستدل على ذلك بقوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) (١).
فإنه بظاهره يعم الجاحد والشاك، ويفيد انتفاء الإيمان عن كلا الفريقين مع دعواهم ذلك وإقرارهم به باللسان، حيث إنه تعالى علم خلو ضمائرهم عنه.
وبذلك يتضح كون حقيقة الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجزمي به، ولا سيما بعد تأكيد ذلك بعده بقوله تعالى: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) (٢).
وكذا قوله جل وعلا: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ (3).
فتراه سبحانه كيف كذبهم في دعواهم ذلك وإقرارهم به صريحا، فقال عز من