وقدرته الكاملة عاجزة عن الخلق والرزق، حتى يفوض أمرهما إلى عبده الحادث منه نظير قول اليهود ﴿يد الله مغلولة﴾ (1) فقاتلهم الله (غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا).
و «هل» يعقل «لخلق الله حد» محدود، أو لقدرته قدر مقدور، حاشاه سبحانه عن ذلك كله، ثم حاشاه، وإلا لزم كون ذاته المقدسة أيضا محدودة لما بينهما من العينية الحقيقية، على ما عرفت فيما تقدم، وتعالى ربنا عن كل ذلك علوا كبيرا.
وليت شعري ما الذي ألجأ الضال القائل بذلك؟ «أشبهة الواحد والتعدد» وهي التي ألقاها بعض الفلاسفة فاغتر بها الجاهل الغبي حتى «رمته في هذا الضلال» البعيد عن الحق، بل «الأبعد» المساوق للشرك.
وملخص تلك الشبهة الواهية - على ما أوردوه - أنه لا شبهة في لزوم السنخية بين العلة والمعلول، بضرورة حكم العقل، وإلا لزم تأثير كل شيء في كل شيء، وفساد ذلك واضح، ولو كانت العلة بسيطا في الغاية - كما في المقام باعتبار كون الذات المقدسة الإلهية فردا متفردا بسيطا حقيقيا، لا يشوبه أدنى تركب - لا يمكن عندئذ صدور معلولين متبائنين أو مختلفين منه، حيث إنه لابد من كون كل منهما مستندا إلى جهة غير جهة صاحبه، ومعلولا لعلة مبائنة لعلة الآخر منهما، تحقيقا للمبائنة المفروضة بينهما، مع لزوم السنخية بين كل معلول وعلته.
وعليه، فلا محيص في المقام عن أحد الأمرين: إما القول بتعدد الجهات في الذات المقدسة، حتى يكون كل منها علة لمعلول خاص.
وإما القول بكون الصادر منه تعالى ليس إلا أمرا واحدا بسيطا حقيقيا؛ تحقيقا للسنخية تكون الموجودات المختلفة أو المتبائنة بأجمعها معلولة لما صدر منه تعالى، لا معلولة لذاته المقدسة بنفسها، وحيث لا سبيل إلى الأول - للزوم التركب