الاغتسال لحقه حكمه بعده. (البروجردي). * فيه بعد، بل منع. (الشيرازي).
(1) لو سلم ذلك فكريته عاصمة له عن الانفعال به وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه. (النائيني).
(2) إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية بل بغسل أول جزء منه فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث. (آقا ضياء).
(3) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل. (الجواهري).
* المدار على نقصه عن الكر. (الحكيم).
(4) وقد مر الإشكال فيه وأن الأحوط اجتنابه، إلا أن الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا. (آل ياسين).
* قد مضى الإشكال فيه. (الحائري).
(5) على التفصيل الذي مر منا هناك بالنسبة إلى بعضها فليراجع. (آل ياسين).
* مر تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في * وقد مر ما في بعضها في شرائط الوضوء. (الشيرازي).
(6) اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضة إنما هو في صورة الانحصار، وأما في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحة الغسل وإن كان