(1) الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها. (الخوئي).
(2) أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها. (آقا ضياء).
* في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع، والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان. (الخوئي).
(3) قد مر الإشكال فيها. (الخوانساري).
(4) مر الإشكال فيها. (البروجردي).
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
(5) تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
(6) في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان للعلاج. (الگلپايگاني).
(7) بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر. (آل ياسين).